هل يجوز زراعة عضو الخنزير فى جسم الإنسان؟.. المشرع المصرى أجاز نقل الأعضاء البشرية فقط.. والأزهر ودار الإفتاء: جائز فى حالة الضرورة

تمكن جراحون أمريكيون من زراعة قلب خنزير معدل وراثيا فى مريض بشرى بنجاح، حسب ما أعلنت جامعة ميريلاند الأمريكية، إلا أنه من السابق لأوانه اعتبار العملية ناجحة، حيث ينتظر الأطباء ليروا كيف ستكون الحالة الصحية للمريض فى الأيام المقبلة، حيث يرى السواد الأعظم للجراحين على مستوى العالم أن استجابة جسم الإنسان لقلب الحيوان ستكون مؤقتة، وأن الجسم سوف يرفضه ويهاجمه الجهاز المناعى للإنسان، ناهيك عن القضايا الأخلاقية والقانونية، واستمرار القلق من أن أعمار الخنازير أقل من عمر الإنسان وكذلك اختلاف نسبة عمر الخلية، كما أن انتقال الأمراض وتغير الرمز الجينى للحيوانات تثير القلق.

 

وهو الأمر مثار اهتمام العالم أجمع وحديث الساعة هذه الأيام، وتؤكد الأبحاث أن السكر الموجود فى خلايا الخنازير، وهو غريب عن جسم الإنسان يسبب رفضًا فوريًا للأعضاء، ولكن جاء القلب المستخدم فى هذه العملية من حيوان معدل جينيًا ليكون أقل عُرضة للرفض المناعى، ولكن من غير الواضح إلى أى مدى سيتحمله الجسم لأن العضو يأتى من نوع آخر، وسيحتاج الجسم إلى كبت مناعى أقوى من المعتاد، بينما الخطر الرئيسى يتمثل فى الرفض المناعى والذى قد يحدث حتى مع الأعضاء البشرية، حيث يحتاج المتلقون إلى تثبيط مناعى مستمر لمنع أجسامهم من مهاجمة عمليات الزرع.

 

 

زراعة عضو من الخنزير فى جسم الإنسان بين التأويل والتطبيق

فى التقرير التالى، يلقى "برلمانى" الضوء على إشكالية الجانب القانونى عن نقل الأعضاء من الحيوانات للبشر ومدى جواز نقل الأعضاء بين البشر وفقاً للقانون المصرى، وذلك فى الوقت الذى يدور فيه الحديث والتركيز هذه الأيام بين المتخصصون فى عالم الطب على حيوان "الخنازير" على الرغم من أن أجهزة المناعة لديها مختلفة تماماً عن البشر، حتى وأن كانت بعض أعضاءها متشابهة، خاصة وأن العلماء فى التسعينات توقفوا عن الاستعانة بأعضاء الخنازير عندما وجدوا أن هناك فيروسات كامنة فى الحمض النووى يمكن أن تصيب الخلايا البشرية، وهو ما أثار القلق بشأن صحة المرضى – بحسب الخبير القانونى والمحامى بالنقض هانى صبرى.

 

فى البداية – يجب أن نعلم أن استخدام أعضاء الحيوانات ونقلها لمحاولة إنقاذ حياة البشر له تاريخ طويل منذ قرون وأن الكثير من شركات التكنولوجيا الحيوية تجرى تجارب لأنقل أعضاء حيوانية لبشر وكلها محاولات بات بالفشل وأصبح الأمر مثير للجدل المستمر، نذكر على سبيل المثال عدداً من حالات نقل أعضاء حيوانية لبشر، مثل أطباء أميركيون زرعوا، فى ستينات القرن الماضى، "كلى قرود الشمبانزي" فى أجسام أكثر من 12 مريضاً، ولكنهم ماتوا جميعاً فى غضون أسابيع، وكذلك فى ثمانينات القرن الماضى، تمت زراعة قلب "قرد بابون" لطفلة فى كاليفورنيا لكنها توفيت بعد ثلاثة أسابيع – وفقا لـ"صبرى".

 

 

المشرع المصرى أجاز نقل الأعضاء البشرية فقط وليس الحيوان

ويرى السواد الأعظم من المتخصصين أنه من غير المتصور أن يعيش الإنسان وعضو من جسده من حيوان، وأن نجاح العملية أمر مؤقت وعارض ولن يستمر وفيه خطورة شديدة على حياة الإنسان، وعمليات المحاولات لنقل الأعضاء الحيوانية إلى جسم الإنسان مستمرة من القرن السابع عشر ولَم  ينجحوا منطق الأشياء والعقل والفطرة السليمة تقول هذا، فلا توجد أى زراعات أو تجارب أو دراسات تُجرى على زراعة أعضاء حيوانات للبشر فى مصر التى تُجيز نقل وزارعة الأعضاء والأنسجة البشرية بين البشر وذلك وفقاً لأحكام الدستور والقانون، وأن التبرع بالأعضاء البشرية حقاً دستورياً وإنسانياً أجازه المشرع المصرى للمحافظة على حياة آلاف المرضى ومكافحة الاتجار بهم، مع أهمية توفير الرعاية الصحية والعلاجية لجميع المرضى، باعتباره حقاً دستورياً وإنسانياً – الكلام لـ"صبرى".

 

والمادة 61 من الدستور المصرى الحالى، تحدثت عن كيفية التبرع بالأنسجة والأعضاء، وتنص على أن: "التبرع بالأنسجة والأعضاء هبة للحياة، ولكل إنسان الحق فى التبرع بأعضاء جسده، أثناء حياته أو بعد مماته بموجب موافقة أو وصية موثقة، وتلتزم الدولة بإنشاء آلية لتنظيم قواعد التبرع بالأعضاء وزراعتها وفقًا للقانون"، ووفقاً لنص القانون 5 لسنة 2010، والخاص بإصدار قانون تنظيم زرع الأعضاء البشرية، وتعديلاته، أنه فى جميع الأحوال يجب أن يكون التبرع صادرا عن إرادة حرة خالية من عيوب الرضا وثابتاً بالكتابة، ولابد من وضع ضوابط محددة أو معايير سلامة المرضى لضبط عمليات نقل وزرع الأعضاء، وتفعيل دور الجهات الرقابية لمنع الكوارث التى يمكن أن تحدث فى تجارة الأعضاء – هكذا يقول "صبرى".

 

 

5 شروط لإجراء عملية نقل العضو

وقد حددت اللائحة التنفيذية الخاصة بقانون نقل الأعضاء شروطا للتبرع، تلزم أن يكون هناك موافقة كتابية للمتبرع، وألا يكون المستفيد من خارج نطاق الأسرة، ولا يجوز التبرع من طفل، كما تم تحديد مستشفيات معينة بمواصفات ومقاييس معينة لنقل الأعضاء دون غيرها، وانه لابد أن يكون للمتوفى وصية مكتوبة بالموافقة لنقل عضو من أعضائه بعد الوفاة، ويمكن التبرع بـ : "القلب، الكبد، الرئتان، الكليتان والبنكرياس، الأمعاء الدقيقة، أنسجة الجلد، القرنيتان، أنسجة العظام بما فى ذلك الأوتار والغضاريف وصمامات القلب والأوعية الدموية.

 

ونصت المادة 17 من ذات القانون، على أنه يعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تزيد على 100 ألف جنيه كل من نقل عضوا بشريا، أو جزء منه بقصد الزرع، بالمخالفة لأى من أحكام المواد 2، 3، 4، 5، 7 من هذا القانون، فإذا وقع هذا الفعل على نسيج بشرى، حى تكون العقوبة السجن لمدة لا تزيد على سبع سنوات، وإذا ترتب على الفعل المشار إليه فى الفقرة السابقة وفاة المتبرع، تكون العقوبة السجن المشدد وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تجاوز 200 ألف جنيه.

 

 

العقوبات المقررة لمخالفة قانون نقل الأعضاء

كما نصت المادة 18، على أنه دون الإخلال بالعقوبات المقررة فى المادتين 17، 19 من هذا القانون يعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن 200 ألف جنيه ولا تجاوز 300 ألف جنيه كل من أجرى عملية من عمليات النقل، أو الزرع، فى غير المنشآت الطبية المرخص لها مع علمه بذلك، فإذا ترتب على الفعل وفاة المتبرع أو المتلقى تكون العقوبة السجن المؤبد، ويعاقب بذات العقوبة المنصوص عليها فى الفقرة السابقة المدير المسؤول عن الإدارة الفعلية للمنشأة الطبية فى الأماكن غير المرخص لها التى تجرى فيها أية عملية من عمليات نقل الأعضاء البشرية، أو جزء منها أو نسيج بشرى مع علمه بذلك.

 

وشددت المادة 20، على أنه يعاقب بالسجن، وبغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه، ولا تجاوز 200 ألف جنيه، كل من خالف أيا من أحكام المادة 6 من هذا القانون، وذلك فضلا عن مصادرة المال أو الفائدة المادية أو العينية المتحصلة من الجريمة أو الحكم بقيمته فى حالة عدم ضبطه، ولا تزيد عقوبة السجن على 7 سنوات لكل من نقل، أو زرع نسيجًا، بالمخالفة لحكم المادة 6 من القانون، وتكون الجريمة المنصوص عليها فى هذه المادة من الجرائم الأصلية التى يعاقب على غسل الأموال المتحصلة منها وفقا لأحكام قانون مكافحة غسل الأموال الصادر بالقانون رقم 80 لسنة 2002.

 

 

ما الوضع حال القتل العمد من خلال نقل الأعضاء

وقد أوضحت المادة 21 على أنه يعاقب بعقوبة القتل العمد مع سبق الإصرار المنصوص عليها فى المادة 230 من قانون العقوبات من نقل أى عضو أو جزء من عضو أو نسيج من جسم إنسان، دون ثبوت موته ثبوتًا يقينيًا، وفقًا لما نصت عليه المادة 14، من هذا القانون مما أدى إلى وفاته مع علمه بذلك، وتكون العقوبة السجن المشدد أو السجن لكل من شارك فى إصدار قرار التثبت من الموت، دون إجراء الاختبارات المنصوص عليها فى المادة 14 من هذا القانون.

 

ونصت المادة 22، على أنه يعاقب على الوساطة فى الجرائم المنصوص عليها فى هذا القانون بالعقوبة المقررة للجريمة، ومع ذلك يعفى الوسيط من العقوبة إذا أخبر السلطات بالجريمة قبل تمامها وساهم ذلك فى ضبط الجناة، أما المادة 23، فنصت على أنه يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن 3 آلاف جنيه ولا تجاوز 10 آلاف جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين كل من يخالف أى حكم آخر من أحكام هذا القانون أو لائحته التنفيذية.

 

6 تدابير احترازية حال مخالفة القانون

وأكدت المادة 24، على أنه يجوز للمحكمة، فضلاً عن العقوبات المقررة للجرائم المنصوص عليها فى هذا القانون أن تحكم بكل أو بعض التدابير الآتية حسب الأحوال وحددتها كالتالى:

 

1- الحرمان من مزاولة المهنة مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز 5 سنوات.

2- غلق المنشأة الطبية غير المرخص لها بإجراء عمليات زرع الأعضاء الذى ارتكب فيها الجريمة مدة لا تقل عن شهرين ولا تجاوز سنة، ويحكم بغلق المكان نهائيا إذا لم يكن من المنشآت الطبية.

3- وقف الترخيص بنشاط زرع الأعضاء أو أجزائها أو الأنسجة فى المنشأة الطبية المرخص لها بعمليات زرع الأعضاء لمدة لا تقل عن 3 سنوات ولا تزيد عن 5 سنوات.

4- نشر الحكم فى جريدتين يوميتين واسعتى الانتشار على نفقة المحكوم عليه.

 

وفى حالة العود تحكم المحكمة بتدبير أو أكثر من التدابير المنصوص عليها فى هذه المادة التنفيذية لهذا القانون.

 

يظل الأمل قائماً بالنسبة لأولئك الذين يعانون من فشل أعضائهم، فى الوقت الحالى على سخاء المتبرعين من البشر هى الحل الأمثل لإنقاذ حياة البشر، وأن يتم نقل الأعضاء البشرية بين البشر وفق الضوابط الدستورية والقانونية، وأيضاً هناك بعض الأعضاء اصطناعية.

 

رأى دار الإفتاء والأزهر فى زراعة عضو الخنزير فى جسم الإنسان

هذا وقد سبق لدار الإفتاء المصرية وكذا الأزهر الشريف قد تصدا لمسألة زراعة عضو "الخنزير" فى جسم الإنسان، حيث قالت دار الإفتاء على صفحتها: الأصل فى التداوى أنه مشروع ولكن لا يستخدم فيه عضو من الخنزير إلا إذا لم يوجد ما يقوم مقامه وقامت حاجة إلى ذلك؛ فلا حرج فى التداوى به فى هذه الحالة؛ لأن حفظ النفس مقصد شرعى مطلوب.

 

أما مركز الأزهر للفتوى فقال: أن الشرع الحنيف حرّم التداوى بكل ضار، ونجس محرم لكنه عاد وأكد: "رغم أن الأصل فى الانتفاع بالخنزير أو بأجزائه هو الحرمة إلا أنه يجوز الانتفاع به، والتداوى بجزء من أجزائه، أو عضو من أعضائه، بشرط أن تدعو الضرورة إلى ذلك، وألا يوجد ما يقوم مقامه من الطاهرات فى التداوى ورفع الضرر"، بينما الشيخ أحمد تركى، من علماء الأزهر الشريف شدد على أنه يجوز الاستفادة من الخنزير طبيًا مع حرمة أكل لحمه وقال: "من العبث استدعاء آراء فقهية من القرن الرابع الهجرى كانت تأخذ بالأحوطيات الفقهية".