الجمعة، 26 أبريل 2024 02:33 ص

مطالب برلمانية بتغليظ عقوبة التهريب الجمركى.. نواب: خسائر فادحة تتكبدها صناعة الملابس بسبب تهريب.. وحان الوقت للنهوض بالصناعة الوطنية

مطالب برلمانية بتغليظ عقوبة التهريب الجمركى.. نواب: خسائر فادحة تتكبدها صناعة الملابس بسبب تهريب.. وحان الوقت للنهوض بالصناعة الوطنية مجلس النواب
الإثنين، 24 يناير 2022 09:00 م
كتب محسن البديوى

تقطع الدولة المصرية خطوات وجهود كبيرة للنهوض بقطاع الغزل والنسيج في مصر، للعودة لما كانت عليه من سمعة ومكانة، قبل التراجع والإخفاق الذي عانته تلك الصناعة على مدار عقود مضت. ورغم المصانع الجديدة والتطوير الذي يشهده هذا القطاع في الآونة الأخيرة، لكن ما زالت هناك بعض الشكاوى من تهديدات تضر بتلك الصناعة الهامة.

 

وفى هذا الصدد أكد النائب مجدى الوليلى عضو مجلس النواب، أن ملف الغزل والنسيج بحاجة للتطوير بشكل أكبر، في ظل الإهمال الذى عانته هذه الصناعة منذ عقود طويلة، مطالبًا بتغليظ عقوبات تهريب الملابس والمنسوجات.

 

وقال النائب مجدي الوليلي، في تصريحات خاصة لموقع برلماني، إن المساهم الأكبر في شلل هذه صناعة الغزل والنسيج يرجع إلى "التهريب"، مطالبًا بتشديد الرقابة على جميع المنافذ الجمركية الحدودية والبحرية، ومواجهة التهريب للملابس الجاهزة والمنسوجات، حيث أكد أن التهريب يكبد صناع الملابس خسائر فادحة.

 

وذكر أن هناك ثغرات في القوانين الجمركية التي تسمح بدخول بضائع بنظام السماح المؤقت، معقبًا:"صناعة الغزل والنسيج اندثرت في مصر.. مصر كان لديها أعلى سجاد في العالم، وكان ينافس السجاد العالمي، وهذه الصناعة ما زالت المنافس فيها دول إقليمية.. فأشهر قميص أبيض في العالم كان من القطن المصري، ولكن الوضع اختلف الآن، وبالتالي حان الوقت لإحيائها".

 

وذكر أن كل الماكينات الموجودة الآن تعمل على القطن قصير التيلة، رغم أن مصر تتميز بصناعة القطن طويل التيلة، وشدد على ضرورة دعم الصناعة أولًا قبل دعم الصادرات، موضحًا: "التصنيع والإنتاج بشكل جيد سيساهم في زيادة الصادرات، وبالتالي أؤكد أن الغزل والنسيج بحاجة لتنمية شديدة في ظل التحديات الكبرى".

 

نائبة برلمانية تكشف سبب تراجع الصناعات النسيجية في مصر

 

فيما أكدت النائبة نيفين الكاتب، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، على أهمية وضرورة النهوض بملف صناعة المنسوجات في مصر، مشيدة بتوجيهات القيادة السياسية لتطوير قطاع الغزل والنسيج، ولكن يجب أن تسير الحكومة في هذا الإطار.

 

وتطرقت النائبة البرلمانية في تصريحات خاصة لموقع برلماني، للحديث قطاع الصناعات النسيجية ، موضحة أنها تتضمن استهلاك مرتفع للكهرباء بجانب العمالة المكلفة، والمرافق، والضرائب، ولكن المشكلة الأكبر  التي تواجه هذه الصناعة هي :"البضائع والمنسوجات المهربة اللي بتدخل مصر، وآن الأوان لدعم أكبر لتلك الصناعة".

 

وأوضحت أن البضائع والمنسوجات المهربة سبب تدهور الصناعات النسيجية في مصر، حيث تدخل بطرق غير شرعية، وتضرب بالدولة من جانب، والمصنع المصرى من جانب آخر، بالإضافة للضرر الواقع على العمالة والمواطنين، مشددة على ضرورة تغليظ العقوبات ضد تهريب هذه البضائع.

 

الصناعات النسيجية أمام فرصة ذهبية.. وعلى الحكومة مواجهة الممارسات غير الشرعية

 

أكد النائب محمد المرشدى، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، أن الدولة وقطاع الصناعات النسيجية، أمام فرصة ذهبية، في ظل توجيهات الرئيس لتبنى الدعوة لحل مشاكل الصناعة والوقوف بجانبها وزيادة الاستثمار الصناعي.

 

وقال تصريحات خاصة لموقع "برلمانى"، إنه حان الوقت لأن تستجيب الحكومة لتوجيهات الرئيس، وحماية الأسواق من الممارسات غير الشرعية لزيادة الإنتاج المحلى، ومنع دخول أقمشة وملابس بطرق غير شرعية للأسواق.

 

وتابع :"نريد منتج محلى مصري وتشغيل المصانع والعمال، وتحقيق استراتيجية زيادة الإنتاج وتصدير الفائض للخارج"، مضيفًا أن الصناعات النسيجية لديها قاعدة عريضة والمنتجين لديهم القدرة للاقتراض للاستيراد معدات حديثة.

 

وتنص المادة رقم (78) من القانون رقم 207 لسنة 2020 بإصدار قانون الجمارك، على أنه مع عدم الإخلال بأى عقوبة أشد ينص عليها أى قانون آخر، يعاقب كل من قام بالتهريب بالحبس وبالغرامة التى لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تجاوز 100 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.


فإذا كان التهريب بقصد الاتجار كانت العقوبة الحبس مدة لا تقل عن 3 سنوات ولا تجاوز 5 سنوات، وبالغرامة التى لا تقل عن 25 ألف جنيه ولا تجاوز 250 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.


وفى جميع الأحوال، يحكم على الفاعلين والشركاء وممثلى الأشخاص الاعتبارية المسئولين عن الإدارة الفعلية التى تم ارتكاب الجريمة لصالحها متضامنين بتعويض يعادل مثلى الضريبة الجمركية المتهرب منها، فإذا كانت البضائع موضوع الجريمة من البضائع الممنوعة كانت العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز 5 سنوات وبتعويض يعادل مثلى قيمتها أو مثلى الضريبة المستحقة أيهما أكبر، وفى هذه الحالة يحكم بمصادرة البضائع موضوع التهريب فإذا لم تضبط حكم بما يعادل قيمتها.


ويجوز للمحكمة الحكم بمصادرة البضائع المضبوطة إذا لم تكن من البضائع الممنوعة، وكذا وسائل النقل والأدوات والمواد التى استعملت فى التهريب، وذلك فيما عدا السفن والطائرات ما لم تكن أعدت أو أجرت بمعرفة مالكيها لهذا الغرض.


ويضاعف التعويض في الحالات السابقة، إذا سبق للمتهم ارتكاب جريمة تهريب أخرى خلال الـ5 سنوات السابقة وصدر فيها حكم بات بالإدانة أو تم التصالح فيها.
 

ولا يحول دون الحكم بالتعويض والمصادرة الحكم بعقوبة الجريمة الأشد فى حالات الارتباط، وتنظر قضايا التهريب أمام المحاكم على وجه الاستعجال، وفى جميع الأحوال، تعتبر جريمة التهريب الجمركى جريمة مخلة بالشرف والأمانة.

print