لا للابتزاز الإلكترونى.. وقفة برلمانية بعد واقعة "بسنت خالد".. مطالب بتغليظ عقوبة جرائم "السوشيال ميديا" وإطلاق حملة قومية لدعم الشباب

جاءت واقعة انتحار فتاه الغربية" بسنت خالد"، بعد تعرضها للابتزاز الإلكترونى بصور مفبركة، بمثابة صفعة للمجتمع بأكمله، وسلطت تلك الواقعة الضوء على قضايا هامة يجب الوقوف أمامها لإصدار تشريعات وقوانين، منها جريمة الابتزاز الإلكترونى وجرائم السوشيال ميديا بشكل عام.

 

هذا إلى جانب آخر أكثر خطورة وهو الصحة النفسية للمواطنين وخاصة فئة الشباب باعتبارها الأكثر عُرضة للانتحار، والنظر إلى المرض النفسى كأى مرض يحتاج إلى دعم ووقفه حقيقة وليس وصمه عار.

 

ولمواجهة كل تلك القضايا والتصدى لها انتفض أعضاء البرلمان المصرى بغرفتيه (النواب والشيوخ)، حيث طالب النائب إيهاب رمزى، عضو مجلس النواب، أستاذ القانون الجنائى، بسرعة تقديم المتسببين فى انتحار الطالبة بسنت خالد بمحافظة الغربية إلى المحاكمة العاجلة، مشيرا إلى وجود قصور تشريعى فى هذا الملف، وأنه ولابد من تدخل تشريعى لمواجهة التهديد والابتزاز الذى يؤدى إلى الانتحار.

 

وقال رمزى، إن حادثة انتحار الطالبة بسنت خالد بمحافظة الغربية بعد تعرضها للابتزاز الإلكترونى من أحد شباب قريتها وذلك بنشر صور وفيديوهات مفبركة بغرض الإضرار بسمعتها يتطلب وقفة حاسمة من مختلف المؤسسات بالدولة مؤكداً على ضرورة التصدى بكل حسم وقوة ضد من يرتكبون مثل هذه الجرائم لابتزاز ضحاياهم.

 

وكشف الدكتور إيهاب رمزى، عن العقوبة المتوقعة للمتهمين الذين تسببا فى انتحار الطالبة بسنت فتاة الغربية، بعد فبركة بعض الصور لها ما دفعها للانتحار، مشيراً إلى أن قانون العقوبات يجرم الابتزاز والتهديد وانتهاك حرمة الحياة الخاصة، وقانون تقنية المعلومات يجرم كل الجرائم على الوسائل المعلوماتية.

 

وأوضح أن أقصى عقوبة لجريمة الابتزاز والتهديد بإفشاء الأسرار تصل لـ5 سنوات سجن، لافتًا إلى وجود مشكلة تشريعية بسبب ثبات العقاب فى هذا الصدد وأن أسباب الانتحار حتى لو تسبب فيها آخرين، لا يعاقب عليها القانون.

 

وقال الدكتور إيهاب رمزى، إن القانون يعاقب على الإيذاء البدنى الذى يؤدى إلى الوفاة وليس الإيذاء النفسى، مشيرًا إلى وجود قصور تشريعى فى هذا الأمر حيث أن القوانين المنوطة بهذا الأمر قديمة "قانون العقوبات من سنة 1949" مؤكدًا أن الجرائم المستحدثة تحتاج لتشريع جديد يعالج هذا الأمر.

 

وأشار رمزى، إلى أن الإيذاء النفسى قد يترتب عليه الإنتحار أو الوفاة، موضحًا أن الصدمة العصبية لدى البعض قد تؤدى بالشخص للموت، موضحًا أن الشخص الأقل من 18 عامًا فى نظر القانون يعتبر طفلاً "سن الطفولة من يوم حتى 18 عامًا"

 

وأكد رمزى، أنه من المفترض أن يعاد النظر فى هذا السن، قائلا: "عندى متهم فى أحد الجرائم 11 سنة ومرتكب جريمة قتل"، موضحًا أن الشابين الذين تسببا فى انتحار بسنت سيتم معاقبتهما أمام الأحداث، مضيفا: "لابد من تدخل البرلمان بتشريع جديد يحاسب على الإيذاء النفسى.

 

وقال الدكتور ايهاب رمزى، إنه فى مثل هذه الجرائم كان يجب على الأهل الاستماع لابنتهم ومحاولة تهدئتها، مضيفا: "ولكن للأسف الأهل ضغطوا عليها وهى ضحية، ما أثر على نفسيتها حتى أقدمت على الانتحار للتخلص من الضغط والقهر"، موضحاً أن بسنت ضحية كل من قام بتداول الصور والفيديوهات المفبركة دون تفكير فى حرمة هذا الفعل المشين.

 

وأكد رمزى، أن حق بسنت مسئولية مجتمعية ولابد أن يعود ويطبق أقصى عقوبة على الجانى ليصبح عبرة لكل من تسول له نفسه استخدام مواقع التواصل الاجتماعى استخدام سيئ سواء بالابتزاز أو التشهير أو السب والقذف، مطالباً وسائل الإعلام المختلفة بنشر التوعية بالخطوات اللازمة لتحرير محضر بمباحث الإنترنت فى حالة التعرض لأى إساءة إلكترونية.

 

فيما أكد النائب حازم الجندى، عضو مجلس الشيوخ، أن "بسنت" بنت قرية كفر يعقوب بمركز كفر الزيات بمحافظة الغربية، ضحية الابتزاز الإلكترونى، هى رمز يجسد الآثار المدمرة للسوشيال ميديا والتكنولوجيا والصور المفبركة، مطالبا بعودة دور المدرسة التربوى لعلاج وتوعية أبنائنا فى مثل تلك المرحلة العمرية.

 

وطالب الجندى، وسائل الإعلام بالقيام بمسئولياتها للتوعية ونشر الطرق المختلفة للابتزاز وكيفية اكتشافها، وتوعية المجتمع بكيفية التعامل النفسى والإجرائى مع مثل تلك المواقف، كما طالب المشرع بضرورة استحداث آليات لمراقبة المحتوى الرقمى والسوشيال ميديا وتشديد عقاب جريمة الابتزاز الإلكترونى لحماية المجتمع المصرى بأكمله.

 

فيما تقدم النائب طارق الخولى، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بطلب إحاطة إلى المستشار حنفى جبإلى رئيس مجلس النواب، موجه إلى وزيرة التضامن الاجتماعى، بشأن سُبل مواجهة الانتحار وذلك تزامنًا مع وقوع عدة حوادث انتحار فى الآونة الأخيرة.

 

وأوضح النائب طارق الخولى، فى طلب الإحاطة أن الإحصائيات أشارت إلى أن نسب الانتحار تستدعى النظر فى الأمر، كما أشار أطلس الصحة النفسية الذى أصدرته منظمة الصحة العالمية عام 2017، إلى أن مصر ليس لديها استراتيجية وقائية على المستوى الحكومى لمواجهة الانتحار، ما يعنى أن الوضع الحالى يدعو إلى اتخاذ خطوات جادة لتوجيه الدعم النفسى والإرشاد الصحيح للمواطنين، خاصة الفئة الشبابية.

 

وطالب النائب طارق الخولى، وزارة التضامن الاجتماعى والجهات المعنية، التنسيق فيما بينهم لعمل دراسة استقصائية حول أسباب وقوع عدة حالات انتحار ووضع استراتيجية فعالة تساهم فى حلها، كما أنه يجب إطلاق مبادرات حكومية تهدُف إلى نشر ثقافة الاهتمام بالصحة النفسية والتوعية بأنه مرض يستدعى العلاج.

 

كما طالب بإنشاء إنشاء وحدات للصحة النفسية بالمدارس، والجامعات وأماكن العمل، والتى ستكون بمثابة الخط الإرشادى للمواطنين ومحل جذب لهم.

 

ودعا النائب طارق الخولى، إلى إمكانية إدراج حملة قومية لرعاية كل ما يتعلق بالأمراض النفسية تحت مظلة المبادرة الرئاسية "100 مليون صحة"، مطالبا بإحالة طلب الإحاطة إلى لجنة التضامن الاجتماعى بالمجلس للمناقشة نظرا لأهمية الموضوع.

 

كما لم يتوقف البرلمان عند ذلك فأصبح هناك حاجة ضرورية لوقفة قوية أمام ظاهره "حبه الغلة" القاتلة وقالت النائبة ميرفت عبد العظيم، عضو مجلس النواب، إنه للمرة العشرين تتعجب وتطلب اتخاذ إجراء حاسم بشأن ما يطلق عليه حبة الغلة، قائلة تقدمت بطلبين للإحاطة وطلب مناقشة عامة بشأن هذا القاتل المتسلل فى كل ربوع مصر والمسمى بحبة الغلة.

 

وأضافت أن حبة الغلة مازالت تتداول فى كل مكان بلا رقيب ولا ضابط لتغتال العشرات كل يوم، والذين فى أغلبهم يتناولونها على سبيل التهديد أو لفت الأنظار لمعاناتهم، وتابعت: لكن مصيرهم يكون الموت الحتمى اذ لا علاج ولا فكاك من الموت عقب تناول تلك الحبوب.