"الشيوخ" يرد الجميل لكبار السن.. يقر إعفاء جزئيا بوسائل النقل العام.. توفير خط ساخن للإبلاغ عن أى مخاطر.. وإنشاء صندوق لرعاية المسنين

شهدت الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، المنعقدة اليوم الأحد، الموافقة على عددا من المواد الهامة المنظمة للإعفاءات بمشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون حماية المسنين، فضلا عن عدد من الحقوق الهامة ووسائل الحماية لهم.

 

وفى مستهل الجلسة حرص رئيس المجلس إلقاء كلمة احتفالا باليوم العالمى للغة العربية بداية الجلسة العامة لمجلس الشيوخ اليوم، لاستكمال مناقشة مشروع قانون "حقوق المسنين"، مؤكدا أن مجلس الشيوخ يحث على تعزيز لغة الضاد فى نفوس كل المستغلين بتدريسها.

 

وقال عبد الوهاب عبد الرازق: "يَحتَـفِى العالَـمُ هذه الأيام باليومِ العالمى لِلُّغةِ العربيةِ، تلكَ اللغةُ التى تُعدُّ ضميرَ هذهِ الأمةِ، بِها نقرأُ ماضينا، وبِها نُسطِّرُ حاضرَنا، وبِها نُفكِّر لِبناءِ مُستقبلِنا، وَلِم لا وهى رُكنٌ مِنْ أركانِ هُويتِنا الوطنيةِ، ولقدْ باتتِ اللغةُ العربيةُ عَصِيَّـةً على الانسِحاقِ الحضاريِّ، بما اشتملتْ عليهِ فى طياتِها مِن عناصرِ البقاءِ والخلودِ، واستيعابِ مُستجداتِ العصرِ بما حباها اللهُ تعالَى مِن استراتيجيات جعلتها صامدةً فى وجهِ حملاتِ التغريبِ وما ضنَّتْ على أبنائِها يومًا".

 

وتابع: "لقدْ حازتِ اللغةُ العربيةُ قيمتَها ومكانتَها بين لغاتِ العالَمِ لِما امتنَّ اللهُ به عليها بأنْ جعلَها وِعاء كتابهِ العزيزِ، تلكَ اللغةُ التى وسِعتْهُ لفظًا وغاية الأمر الذى أَسهَمَ فى انتشارِها فتجاوزَ تحدو الزمانِ والمكانِ".

 

الموافقة على تشجيع الدولة لتسويق صور إيجابية للشيخوخة النشطة بالإعلام

 

وخلال الجلسة وافق المجلس على المادة (20) والتى تقضى بتشجيع الدولة الوسائل الإعلامية المكتوبة والمسموعة والمرئية على تسويق الصور الإيجابية للشيخوخة النشطة، وتطوير الرسائل المناسبة التى تبرز حقوق المسنين ومسئوليات المجتمع تجاههم، وتسليط الضوء على المساهمات المحتملة للمسنين فى المجتمع، وتوفير برامج توعية لكبار السن عن سبل حماية ورعاية أنفسهم ورفاهيتهم والاستغلال الأمثل لقدراتهم.

 

توفير خط ساخن للإبلاغ عن أى مخاطر تواجه المسنين

 

كما وافق على التزام الحكومة بتوفير خط ساخن للإبلاغ عن أى مشكلات تواجه المسن، بمشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون حقوق المسنين، وذلك بعد إجراء تعديل بسيط على المادة (22) إذ تم تعديل كلمة "الوزارة المختصة بـ"الجهات الخاصة" ليصبح نصها: "تلتزم الجهات المختصة بتوفير خط ساخن للإبلاغ عن أية مخاطر تهدد أمن وسلامة وكرامة وحياة المسنين، سواء كان المبلغ هو الشخص المسن نفسه أو شخص يبلغ عنه، مع أخذ كافة الضمانات للاستجابة السريعة للشكوى وإبلاغ الجهات المختصة، وذلك بالتنسيق مع الوزارة المختصة بالصحة.

 

رئيس الشيوخ ممازحا وزير المجالس النيابية: أنت رافع أيدك فى تصويت ضد مقترح الحكومة

 

وشهد مجلس الشيوخ حالة من الجدل حول المادة (23) والمنظمة لمنح الضبطية القضائية لموظفين متخصصين فى جرائم "المسنين" حيث صوت المجلس بداية مناقشة المادة على حذفها وفقا لمقترح النائب محمد شوقى، بعلة أن قانون العقوبات الجنائية ينظم مثل هذه الأمور، وهو ما وافقت عليه الأغلبية، إلا أنه بعد عملية التصويت أعلن المستشار علاء فؤاد، وزير شئون المجالس النيابية، تمسك الحكومة بنص المادة  23 التى تنص على: "يكون للموظفين الذين يعينهم وزير العدل بالاتفاق مع الوزير المختص فى دوائر اختصاصهم سلطة الضبط القضائى فى الجرائم المنصوص عليها فى هذا القانون، ويكون لهم حق الحصول من الجهات المعنية على المعلومات المتعلقة بمستحقى الرعاية واللازمة لأداء عملهم، واستدعاء الأقارب المكلفين بالرعاية، وتوجيههم إلى واجباتهم، ومتابعة تنفيذ التوجيهات التى تتعلق برعايتهم، وضبط الجرائم المنصوص عليها فى الباب الثانى عشر من هذا القانون وتحرير المحاضر اللازمة بشأنها وإحالتها إلى الجهات المختصة".

 

وقال علاء فؤاد، وزير شئون المجالس النيابية: "عملية الضبطية القضائية فى هذه المادة تحدد مجموعة معنية بجرائم المسنين فقط لا غير"،وهنا أعلن المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، إجراء عملية تصويت على حذف المادة أو الإبقاء عليها، وجاءت الأغلبية برفع الأيدى للموافقة على حذف المادة.

 

ومازح رئيس مجلس الشيوخ المستشار الوزير علاء فؤاد قائلا: "معالى الوزير انت رفعت أيديك على حذف المادة ضد رغبة الحكومة، وأنا ببص على الأعداد اللى رافعة أيديها لقيتها زيادة واحد اللى هو انت".

 

ثم استكمل مجلس الشيوخ مرة ثانية عملية مناقشة المادة، وأكد ممثلى الحكومة التمسك بالمادة، وأيد وجهة نظر الحكومة بهاء أبو شقة وكيل المجلس، بعلة أن الإبقاء على المادة تخصيص موظفين معنين بجرائم "المسنين"، فيما أكد ممثل الحكومة أن الهدف من مشروع القانون حماية المسنين وتقديم شيء ملموس للمسنين من النواحى الاجتماعية، مشيرا إلى أن فى أوروبا والخارج يذهب موظف إلى البيوت حال وجود شكوى لمسنين ويتحدث مع أهل المسنين ويكون لديه القدرة على حل المشكلات.

 

فيما تمسك النائب محمد شوقى بحذف المادة معللا ذلك أن هناك قوانين غاية فى الوضوح تمنح الضبطية القضائية من قبل وزير العدل، مضيفا:" لو تمسكنا بهذا النص سيكون لجميع موظفى الدولة الضبطية القضائية"،فى نهاية الأمر تم التصويت على حذف المادة وهو ما وافق عليه مجلس الشيوخ.

 

مجلس الشيوخ يقر إعفاء جزئيا للمسن من تكلفة وسائل النقل العام المملوكة للدولة

 

وأقر المجلس منح المسن إعفاءً جزئياً من تكلفة استخدام وسائل النقل العام المملوكة للدولة ملكية تامة.

 

وتقضى المادة 24 يُمنح المسن إعفاءً جزئياً من تكلفة استخدام وسائل النقل العام المملوكة للدولة ملكية تامة، على أن تتحمل الوزارة المختصة قيمة الإعفاء من تكلفة استخدام وسائل النقل، وتحدد اللائحة التنفيذية ضوابط ذلك.

 

يأتى ذلك بعد جدلية حول وضع نسبة للإعفاء من عدمه، حيث اقترح النائب عمرو عزت، وكيل لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة بمجلس الشيوخ، ليؤكد وزير شؤون المجالس النيابية المستشار علاء الدين فؤاد، أن الأمر سيكون خاضع لدراسة اكتوارية حسب كل وسيلة نقل، وليترك الأمر إلى اللائحة التنفيذية لمشروع القانون.

 

الأمر الذى علق عليه رئيس مجلس الشيوخ المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، بتأكيده أن الحديث عن النسب مسألة تحتمل هذا وذاك، ولابد فى التشريع أن تكون الأمور منضبطة.

 

"الشيوخ" يقر إعفاء تراخيص إقامة أبنية مخصصة لإقامة المسنين من الرسوم والضرائب

 

كما شهدت الجلسة الموافقة على الإعفاء تراخيص إقامة المبانى المخصصة لإقامة وإيواء المسنين من جميع الضرائب والرسوم والمصروفات، حيث تقضى المادة 25 بأن تُعفی من جميع الضرائب والرسوم والمصروفات أيا كان نوعها المقررة على كل من : 1- تراخيص إقامة أى مبنى مخصص لإقامة أو إيواء المسنين بالمؤسسات الاجتماعية لرعاية المسنين، ، على أن يتم رد قيمة الضرائب والرسوم مضاف إليها قيمة العائد طبقا للسعر المعلن من البنك المركزى فى حالة تغيير النشاط أو التصرف فى العقار أو المبنى لاستخدامه فى غير خدمة المسنين قبل مرور عشرة سنوات من تاريخ الإعفاء، و2 - تراخيص تعديل أو ترميم مبنى قائم مخصص لإقامة أو إيواء المسنين بالمؤسسات الاجتماعية لرعاية المسنين.

 

ووفقا للمادة القانونية، تحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون قواعد وضوابط وإجراءات منح الإعفاء فى كل حالة من الحالتين السابقتين، وذلك بالتنسيق مع وزارة المالية.

 

وتأتى الصياغة النهائية بعد الموافقة على مقترح النائب عمرو سعيد فهمي، بحذف عبارة "وتراخيص إقامة أى مبنى بأندية المسنين" من البند (1) وعبارة "وتراخيص تعديل وترميم أى مبنى بأندية المسنين" من البند (2).  

 

كما شهدت الجلسة الموافقة على رأى اللجنة البرلمانية بحذف المادة (48) من مشروع القانون والتى كانت تفضى بأن تلتزم الدولة بتوفير إعفاء المسنين من رسوم الاشتراك فى الهيئات الرياضية ومراكز الثقافة والمسارح وبعض المتاحف والمواقع السياحية المملوكة للدولة بغير تحمل الموازنة العامة أية أعباء، وذلك على النحو الذى تحدده اللائحة التنفيذية .

 

وأثير ناقش مطول حولها، بعدما طالب النائب طارق عبد العزيز عن حزب الوفد، إعادتها مرة أخري، مع النص على أن يتحمل صندوق تأمين الأسرة التابع لبنك ناصر الاجتماعى هذه التكلفة ، إلا أن النائب حسام الخولي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، الحائز على الاغلبية البرلمانية، صعوبة ذلك حتى لا يتحمل الصندوق بتحمل أعباء غير المخصص له بها، فيما أوضح وزير شؤون المجالس النيابية المستشار علاء الدين فؤاد، أن كل وزارة ستتحمل الجزء الخاص بها، مع صعوبة الإعفاء الكلي، وانتهى النقاش إلى الموافقة على ما انتهت إليه اللجنة البرلمانية بحذف المادة.

 

كما وافق مجلس الشيوخ أيضا على إنشاء صندوق رعاية المسنين، يكون تحت إشراف رئيس مجلس الوزراء. وتقضى المادة 26 حسبما انتهى مجلس الشيوخ، بأن ينشأ بوزارة التضامن الاجتماعى صندوق يسمى "صندوق رعاية المسنين" تكون له الشخصية الاعتبارية العامة، يتبع الوزير المختص ويكون تحت إشراف رئيس مجلس الوزراء، ويجوز لمجلس إدارة الصندوق إنشاء فروع أخرى له فى المحافظات.

 

مجلس الشيوخ يقر مراعاة الدولة احتياجات المسنين فى نقل الأشخاص المحتجزين

 

وشهدت الجلسة الموافقة على المادة المنظمة لمراعاة الدولة احتياجات المسنين فى نقل الأشخاص المحتجزين وفى تخطيطها لأماكن الاحتجاز والسجون وكافة المؤسسات العقابية الأخرى لإتاحتها للمسنين.

 

يشار إلى أن المادة مقترحة من الحكومة وقد رأت اللجنة البرلمانية حذفها لتضمينها كبند فى مادة أخري، إلا أن المجلس وافق على مقترح النائب محمد فريد، عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بعودتها مرة أخرى.

 

وأكد "فريد" أن المادة تتماشى مع الجهود التى تقوم بها الدولة المصرية فعليا فى أماكن الاحتجاز، وذلك بتوفير معايير ملائمة للأحتجاز، وقد رأينا ذلك بأعيننا فى زيارتنا إلى مجمع سجون وادى النطرون الجديد فى مصر، متسائلا " لماذا إذن تحذف المادة القانونية"، لتنتهى الجلسة بعد مناقشات موسعة إلى الموافقة على عودة المادة من جديد.