البرلمان يكسب معركة "المنظفات".. نواب يرفضون إضافتها لـ"القيمة المضافة": مفيش تعهد بعدم تحريك الأسعار.. والمجلس يوافق على عدم إدراجها

وافق مجلس النواب، خلال الجلسة العامة اليوم، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، على المسلسل رقم 10 والخاص بـ"الصابون والمنظفات الصناعية للاستخدام المنزلى"، من مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على القيمة المضافة الصادر بالقانون رقم 67 لسنة 2016.

ووفقا لتقرير لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، نصت خلاله على إلغاء المسلسل رقم (10) من سلع وخدمات الجدول أولاً المرافق لقانون الضريبة على القيمة المضافة المشار إليه حيث رؤى حذف صنف الصابون والمنظفات الصناعية للاستخدام المنزلى من الجدول المرافق للقانون وخضوعها للسعر العام للضريبة استجابة لمتطلبات الصناعة الوطنية.

وتقدم النائب عبد المنعم إمام، أمين سر لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، والنائبة ميرفت إليكسان، باقتراح بشأن عودة العمل بالنص القائم وعدم إخضاع الصابون والمنظفات الصناعية للاستخدام المنزلى، للتعديلات التى يتم مناقشتها بشأن تعديل بعض أحكام قانون الضريبة على القيمة المضافة الصادر بالقانون رقم 67 لسنة 2016.

هذا تخضع المنظفات للضريبة الجمركية المقطوعة بنسبة 5% وتسعى التعديلات الخاصة بالقانون رقم 67 لسنة 2017 زيادتها 9% لتصل إجمالى ضريبة 14%، وذلك بناء على مطالب أصحاب الصناعة وفقا لتصريحات وزير المالية بالجلسة العامة فى خطوة كان الهدف منها تشجيع المنتج المحلى.

وعلقت النائبة ميرفت إليكسان، قائلة: "نحن مع دعم الصناعة الوطنية، ومع كل تعديل أو إجراء يهدف لنمو الصناعة، ولكن حال خضوع المنظفات لضريبة القيمة المضافة سينعكس هذا الأمر على المنتج ومن ثم على المستهلك بشكل عام، فى الوقت الذى لا يضمن أحد عدم تحريك أسعار المنتج فى الأسواق عقب إدراج هذه الصناعة ضمن حزمة التعديلات.

وقالت إليكسان، موجها حديثها لوزير المالية بالجلسة العامة، هل الحكومة تتعهد عدم تحريك الأسعار فى الأسواق فى حال خضوع هذه الصناعة للتعديلات، فى ظل التضخم سنشهد ارتفاع فى الأسعار، بالإضافة إلى أن هذا الأمر سيفتح الباب أمام صناعات أخرى تريد المعاملة بالمثل والخضوع لضريبة القيمة المضافة بدلا من التعامل بالضريبة الجمركية المقطوعة".

وقال النائب عبد المنعم إمام، أمين سر لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إنه فى ظل حائجة كورونا وأهمية المنظفات التى تعد من الأساسيات ولا يوجد ضمانة من قبل الحكومة بشأن عدم تحريك الأسعار فى حال إدراج المنظفات ضمن التعديلات.

وعلق الدكتور محمد معيط، وزير المالية قائلا: "الحكومة ليس لديها مانع من الإبقاء على تحصيل الضريبة الجمركية المقطوعة من صناعة المنظفات، وحال مناقشة التعديلات باللجنة تعهد أصحاب الصناعة بمحاولة تخفيض الأسعار، وإذا رأى المجلس أنه لا يوجد ضمانة لا بأس من الإبقاء على خضوع الصناعة للتعامل بالضريبة كما هى، ولكن الحكومة حين تقدمت بالتعديلات كان هدفها تشجيع الصناعة".

وقال الدكتور فخرى الفقى، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إنه طالما أن وزارة المالية ليس لديها ضمانة بشأن عدم تحريك الأسعار فى السوق فى الوقت الذى يوجد بعض الأعمال الاحتكارية، معلنا موافقته على الاقتراح بشأن عدم إدراج المنظفات ضمن التعديلات".

وفى نهاية المناقشات تمت الموافقة على إبقاء المنظفات تتعامل بالضريبة الجمركية المقطوعة بنسبة 5%.