"مصير استجواب وزير التنمية المحلية".. اتهامات بإهدار 16 مليار جنيه فى صفقة بيع فندق شيراتون الغردقة..ومجلس النواب يبحث التفاصيل الاثنين

تتجه الأنظار إلى مجلس النواب برئاسة الدكتور المستشار حنفي جبالي، لتحديد الموقف النهائي من استجواب وزير التنمية المحلية المقدم من النائب مصطفي بكرى بشأن إهدار مال عام بقيمة 16 مليار جنية في صفقة بيع فندق شيراتون الغردقة، حيث تنتهي الإثنين، مهلة الـ 7 أيام المحددة لعرض الاستجواب، وفقا لنص اللائحة الداخلية لمجلس النواب .         

 

والحقيقة أن بداية فتح هذا الملف كانت قبل ذلك بـ 3 سنوات وتحديدا في 2019، عندما تقدم "بكري" بطلب إحاطة إلى رئيس مجلس النواب أنذاك ، الدكتور على عبدالعال، وتم إحالته إلى لجنة الإدارة المحلية برئاسة المهندس أحمد السجينى، وتم بالفعل فتح الملف، بحضور اللواء حمدى الجزار، مستشار وزير التنمية المحلية، والمستشار خالد مفتاح، مستشار الهيئة العامة للاستثمار، واللواء عبد الفتاح حمدى تمام، سكرتير عام محافظة البحر الأحمر، واللواء صلاح الجمل، مدير عام الاستثمار بمحافظة البحر الأحمر، وعدد من قيادات المحافظة.

 

وقد أشارت اللجنة فى تقريرها بعد مناقشة هذا الملف، إلى أنه قد استقر فى وجدانها كثير من التساؤلات وعلامات الاستفهام حول الأسباب الحقيقية التى أدت إلى تعثر مشروع بهذا الحجم منذ عام 1990 وحتى تاريخه.

 

وتضمن تقرير اللجنة عدد من التوصيات حرصا منها على تحقيق المصلحة العامة للدولة من خلال استرداد أراضيها وتحصيل مستحقاتها لدى الغير وسعيا من اللجنة أيضا لدفع عجلة الاستثمار والتنمية وتذليل العقبات وتيسير الإجراءات للمستثمرين الذين يمارسون مهام مسؤوليتهم بجدية وشفافية.

 

وأوصت اللجنة بتشكيل لجنة وزارية تختص بتقييم وتقدير الدراسات القانونية والفنية والاستثمارية للملف، وذلك بغرض تذليل العقبات وتيسير الإجراءات، وإعداد تصور وخارطة تعامل مقرونة بعدد من البدائل الاستثمارية والقانونية.

 

على أن تقوم تلك اللجنة كفرصة أخيرة باستدعاء المستثمر وإخطاره بتلك البدائل، التي يجب أن تتضمن التزامات مقرونة ببرنامج تنفيذى وأسقف زمنية، ونظم سداد لا تقبل اللبس أو التأويل.

 

ولكن من الواضح أن محافظة البحر الأحمر لم تضع توصيات اللجنة عين الاعتبار، واستمر مسلسل التجاهل الخاص بهذا الملف، على مدار 3 سنوات حتى عاد "بكري" لتقديم استجواب جديد محملا بكافة المستندات التي تدعمه من أبرزها مذكرة أثبات الحالة التي تجاهلتها المحافظة.

 

حيث شُكلت لجنة للوقوف لإثبات الحالة الواقعية والحالية لفندق شيراتون الغردقة طبقا للعقود المبرمة بين لهذا الشأن وطبقا لعقد تأسيس الشركة السعودية المصرية.

بالمعاينة على الطبيعة وجدت الأرض فضاء وبها بعض المنشأت القديمة والمهجورة وغير المستخدمة في المنطقة الخلفية بمبني الفندق شيراتون علاوة على استخدامها كمقلب لبقايا المزروعات.

 

مبني فندق شيراتون مغلق ومهجور والسلالم متهالكة والستائر ممزقة وواضح عليه عدم الاستخدام منذ فترة طويلة.

 

حمام السباحة متهالك وبه أتربة تشير إلى عدم استخدامه منذ فترة طويلة.

 

وجود قوارب صيد مقلوبة ومتهالكة، علاوة على الزجاجات الفارغة وأخشاب وبقايا بلاستيكية، على شاطئ الفندق.

 

وجود أخشاب على الطريق المؤدي لمدخل الفندق، بطريقة بدائية وغير مستخدمة نهائيا منذ إغلاقة من جانب الشركة المالكة.

 

لا يوجد أي معدات أو تشوينات تدل علي قيام أي مشروع للشركة المالكة علي للأرض موضع المعاينة

 

وبذلك يكون قد ثبت إخلال الشركة بعقد التسوية المبرم بينها وبين محافظة البحر الأحمر، حيث كان يفترض وفقًا للجدول الزمنى أن يتم الانتهاء من كافة الإجراءات والأعمال المطلوبة والمنصوص عليها فى ملحق العقد وكافة الالتزامات في 5 مارس 2018، وفى حالة عدم الالتزام ببنود عقد التسوية الموقع بين الطرفين في 3 يونيه 2013 والذى منح الشركة 5 سنوات يتم فسخ العقد".

 

لم تقم المحافظة حتى تاريخه بفسخ العقد كما هو متفق عليه، بل ولم تقم باتخاذ أي إجراءات نحو فسخ العقد أو حتى إنذار الشركة وتحذيرها من مغبة عدم الالتزام بتنفيذ الأعمال في المواعيد المقررة، الأمر الذي أضاع على الدولة ما قيمته (16 مليار جنيه) حال قيام المحافظة بفسخ التعاقد مع الشركة، حيث أنه وطبقًا لآخر سعر مزاد منذ 5 سنوات وهو (35 ألف جنيه) قيمة المتر الواحد ف هذه المنطقة، يكون الحساب 12 مليار جنيه، أما العقد الثانى (سكن العاملين) فإن قيمته 393٫750 مليون جنيه".

ومن جانبه أكد قال النائب مصطفي بكري، عضو مجلس النواب، إن يوم الإثنين المقبل سيكون قد مضى 7 أيام، على تقديمه استجواب لوزير التنمية المحلية بشأن إهدار مال عام بقيمة 16 مليار جنيه فى صفقة بيع فندق شيراتون الغردقة بسبب عدم التزام المشترى بشروط التعاقد.

 

 وأضاف"بكرى" في تصريح لـ "برلماني"، أنه من المقرر أن تحدد هيئة المجلس موقفها من الاستجواب ومدى استيفائه للشروط القانونية، وفي حال قبوله سيعرض في الجلسة العامة، ويطلب المجلس من الحكومة تحديد موعد لمناقشته.

 

 وأشار "بكري" إلى أن لجنة الإدارة المحلية قالت في توصياتها عندما ناقشت هذا الملف في 2019، أن هناك خللا في العلاقة بين المحافظة والشركة، وأوصت بتشكيل لجنة وزارية لبحث الأمر وهو ما لم يتم حتى الآن.