"تعدد الزوجات" صراع مرتقب تحت القبة.. خلافات حول قانون يقضى بحبس الزوج لعدم إبلاغ الأولى بالزوجة الثانية.. ونائب: ينشر الزواج العرفى

على الرغم من عدم طرح مشروع القانون المقترح حول تعديل بعض أحكام قانون الأحوال الشخصية للمناقشة بالجلسة العامة بمجلس النواب حتى الوقت الراهن، إلا أنه مازال يثير الكثير من ردود الأفعال حول معاقبة الزوج عند إخفاء زواجه الثانى عن الزوجة الأولى، مع فرض غرامة مالية يصل قدرها إلى 50 ألف جنيه، وقد تصل العقوبة أيضا للحبس لمدة تصل إلى 3 سنوات.

النائبة هالة ابو السعد تقدمت بمشروع القانون المقترح، لتؤكد أن تلك التعديلات لم تمس أحكام الشريعة الإسلامية أو إيجاز التعدد للرجل، بل أنها تعالج قضية إخفاء الزواج عن الزوجة الأولى وتجريم هذا التصرف، من خلال معاقبة كل من الزوج والمأذون حال عدم إبلاغ الزوجة الأولى، حنى لا يقع ضحية الكذب والتدليس.

 فى حين رفض النائب عاطف مغاورى، عضو اللجنة الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، مشروع القانون المقترح، مستنكرا: "الأم هتبقى قدام عيالها دخلت أبوهم السجن"، موضحا أن مشروع القانون المقترح يقضى بغرض غرامة مالية تتراوح من 20 ألفا إلى 50 ألف جنيه.

وفينا يتعلق بعقوبة حبس الزوج، أشار عضو اللجنة التشريعية بالنواب، فى تصريحات خاصة لموقع برلمانى، قائلا: "العلاقة الزوجية مش ناقصة مشاكل وأعباء عشان نزود عليها"، رافضا وجود نص تشريعى يقضى بحبس الزوج فى تلك الحالات، لاسيما أن الزوجة الأولى ستكون هى صاحبة تحريك الدعوى القضائية، وبالتالى يسهم ذلك فى تمزق العلاقات الأسرية ويؤثر على الصحة النفسية للأبناء.

واستند إلى بنود القانون رقم 4 لسنة 2005، الذى ألزم كل من الزوج والمأذون بإخطار الزوجة الأولى بالزواج الثانى فى موعد غايته أسبوع من عقد القران، مشيرا إلى أنه كان يتم التلاعب من خلال إدراج عنوان وهمى للزوجة الأولى، للتحايل على هذه المادة.

واقترح عضو اللجنة التشريعية بالنواب، إلزام الزوج والمأذون بإرفاق قيد عائلى من مصلحة الأحوال المدنية، كشرط لإتمام عقد القران، وإذا تبين وجود زيجات سابقة، على الزوج إرفاق صورة من بطاقة الرقم القومى للزوجة الأولى، حتى يخطرها المأذون بواقعة الزواج الثاني.

وأضاف أن القانون قد سبق وعاقب الزوج على جريمة إخفاء الزواج، حيث يوقع الزوج فى وثيقة رسمية بعدم زواجه من قبل عقد القران، وعند قيامه بالتلاعب أو التزوير حال ثبوت ذلك، يقع تحت طائلة قانون العقوبات. وأشار أيضا إلى أن وجود قيد عائلى كشرط لإتمام الزواج، يعد بمثابة خطوة هامة لكشف الأمر أمام الزوجة الثانية، التى قد لا تعلم انها ليست الأولى، وبالتالى يكون لها الحق فى تحديد مصيرها.

وحول انتشار الزواج العرفى، أكد عضو مجلس النواب، أنه حال الموافقة على هذا القانون سيؤدى ذلك إلى انتشار الزواج العرفى، خوفا من أن يقع الزوج تحت طائلة القانون.