هل قانون المرور الجديد يتيح للطفل قيادة "موتوسيكل ريس"؟.. القانون لم يسمح إلا بقيادة "الاسكوتر".. وعقوبة المخالفات بقانون الطفل

مازالت ردود الأفعال مستمرة حول تعديلات قانون المرور الجديد الذى وافق عليه مجلس النواب، بتاريخ 5 نوفمبر، ولم يتم إقراره حتى الآن، فقد أدخل المشرع عددا من التعديلات المهمة على بعض أحكام قانون المرور وشروط استخراج رخصة القيادة، وتعد أبرز التعديلات المستحدثة فى قانون المرور هي منح رخصة قيادة "الموتوسيكل والسكوتر" بدءا من 16عاما.

وتحدد اللائحة التنفيذية للقانون عددا من الإجراءات التى يترتب عليها استخراج رخصة القيادة، ووفقا للقانون المعمول به حاليا يجب تقديم طلب استخراج للرخصة على نموذج من المرور، وإجراء اختبار عملي فى قواعد المرور وآدابه، وكذلك ثبوت اللياقة الطبية لمقدم الطلب، إلا أن القانون لازال يثار حوله بعض الأسئلة التي تحتاج إلى إجابات لمنع البلبلة، حيث أن النزول بسن الترخيص يقتصر على المركبات الآلية الخفيفة فقط، فقد لاح في الأفق السؤال.. كيفية السماح لطفل قيادة "موتوسيكل ريس سريع" بقوة القانون وهو طفل بذات القانون، وذلك في الوقت الذى نجد فيه تعارضاَ بينه وبين قانون الطفل الذى يعتبر كل من دون سن الـ 18 سنه "طفل".   

هل قانون المرور الجديد أتاح للطفل قيادة "موتوسيكل ريس سريع"؟

في البداية – يقول القاضي السابق أحمد عبد الرحمن الصادق، أن قانون الطفل الصادر سنة 1996، والمعدل بالقانون رقم  126 لسنة 2008، تصدى لقيادة الأطفال للسيارات، أو أي مركبات، أو من يسمح له بالقيادة، حيث يعتبر القانون كل من هم تحت سن 18 سنة أطفالا ولا يحق لهم القيادة، ونصت المادة 94 من قانون الطفل على امتناع مسؤولية الأطفال الجنائية عن أي جريمة تعزو إليهم، بل حظر كذلك توقيع أي تدابير احترازية أو اجتماعية حيالهم، وإذا ارتكب جناية أو جنحة تكون العقوبات أو الإجراءات هي التوبيخ أو التسليم أو الإيداع فى أحد المستشفيات المتخصصة، أو الإيداع في إحدى مؤسسات الرعاية الاجتماعية.  

أبرز مواد قانون الطفل

وبحسب "الصادق" في تصريح لـ"برلمانى" - تضمنت المادة (111) من قانون الطفل العقوبات التي توقع على الطفل ما بين 15 و18 سنة، حيث لا يُحكم بالإعدام ولا بالسجن المؤبد ولا بالسجن المشدد على المتهم الذي لم تتجاوز سنه 18 سنة ميلادية كاملة وقت ارتكاب الجريمة، وإذا ارتكب الطفل الذي تجاوز عمره 15 سنة جريمة عقوبتها الإعدام أو السجن المؤبد أو السجن المشدد يحكم عليه بالسجن، وإذا كانت الجريمة عقوبتها السجن يحكم عليه بالحبس مدة لا تقل عن 3 أشهر. 

ووفقا لـ"الصادق": يجوز للمحكمة بدلاً من الحكم بعقوبة الحبس أن تحكم عليه بالإيداع فى إحدى مؤسسات الرعاية الاجتماعية، أما إذا ارتكب الطفل الذى تجاوز عمره 15 سنة جنحة معاقباً عليها بالحبس، فيجوز للمحكمة بدلاً من الحكم بالعقوبة المقررة لها أن تحكم بأحد التدابير، والتي تتنوع بين الاختبار القضائي، أو العمل للمنفعة العامة بما لا يضر بصحة الطفل أو نفسيته، أو الإيداع فى إحدى مؤسسات الرعاية الاجتماعية، ونصت المادة 112، بأنه لا يجوز احتجاز الأطفال أو حبسهم أو سجنهم مع غيرهم من البالغين في مكان واحد، ويراعى في تنفيذ الاحتجاز تصنيف الأطفال بحسب السن والجنس ونوع الجريمة، وأشار القانون إلى عدم جواز الحصول على رخصة دراجة نارية أو سيارة تحت 18 عاما، وهي المادة التي من المنتظر تعديلها.  

القانون لم يسمح إلا بقيادة الآلات الخفيفة مثل "الاسكوتر"

وبعد ذكر المواد الخاصة بقانون الطفل – نؤكد أن تعديل قانون المرور وتحديدا النقاط الخاصة بالطفل حيث أن النزول بسن الترخيص يقتصر على المركبات الآلية الخفيفة فقط وليس على سيارات الملاكي أو الدراجات النارية أو الرخص المهنية، حيث أن المركبات الآلية الخفيفة ليس من ضمنها السيارات بكافة أنواعها الملاكي والنقل، وكذلك ليس من ضمنها أيضا الدراجات النارية، حيث إن قيادة تلك المركبات المتمثلة في السيارات والدراجات النارية (الموتوسيكلات) تشترط بلوغ 18 سنة، كما أن الرخص المهنية بمختلف درجاتها (الأولى والثانية والثالثة) تشترط بلوغ 21 سنة للحصول عليها، فضلاَ عن أن المقصود بالمركبات الآلية الخفيفة التي يشملها التعديل الخاص بالنزول بسن الترخيص لقيادتها إلى 16 سنة، أن تكون قدرتها صغيرة مثل "الاسكوتر"، و"الدراجات بمحرك صغير"، إضافة إلى أن اللائحة التنفيذية الجاري إعدادها ستحدد كل وسائل النقل ذات القدرة الصغيرة ومواصفاتها، كما أن تلك المركبات الخفيفة مثل "الاسكوتر"، كان يتم استخدامها دون ترخيص أو تصريح لازم من المرور، لأن القانون الحالي ليس به مواد تنظم عملية استخدامها.   

يشار إلى أن مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام قانون المرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973، تحقيق عدد من الأهداف في مقدمتها التعديل النزول بسن الترخيص بقيادة المركبات الآلية إلى 16 سنة، وتحديد مدة سريان رخصة القيادة الخاصة بالدرجات الآلية، وإيجاد سند تشريعي لترخيص مركبات عملية وخفيفة ذات تأثير محدد على الحركة المرورية وشبكة الطرق، وتوفير المرونة الكافية في تحديد مواصفات كل نوع من أنواع الدراجات الآلية، ونظام وشروط منح رخص قيادتها، مراعاة لسرعة ومقتضيات التطور في مجال هذه الدراجات.    

 

المستشار أحمد عبد الرحمن الصادق - قاضى سابق