صورة أرشيفية
نصت المادة (21) من قانون مجلس النواب على القواعد المنظمة لحالات خلو مكان أحد المترشحين في القوائم الانتخابية، سواء بسبب التنازل أو الوفاة أو تنفيذًا لحكم قضائي، وذلك لضمان استمرار العملية الانتخابية بانضباط ودون تعطيل لمواعيدها المقررة.
وبحسب نص المادة، فإنه في حال خلو مكان أحد المترشحين خلال ثمانٍ وأربعين ساعة من تاريخ إعلان القوائم النهائية، يحل محله أحد المترشحين الاحتياطيين بالترتيب الوارد بالأسماء الاحتياطية، على أن يكون من ذات صفة المترشح الذي خلا مكانه لاستكمال العدد المقرر.
كما ألزمت المادة ممثل القائمة بتقديم اسم مترشح احتياطي جديد من ذات الصفة خلال يومين على الأكثر، ليكمل العدد المقرر من الاحتياطيين، ويُدرج ترتيبه بعد آخر مترشح احتياطي بالقائمة من نفس الصفة.
وأكدت المادة أن الانتخابات تُجرى في موعدها حتى لو خلا مكان أحد المترشحين بعد ذلك، ولا يتم تأجيلها بسبب هذا النقص، وفي حال فوز القائمة الناقصة، يتم استكمال العدد المطلوب من المترشحين الاحتياطيين بنفس الصفة، وإذا لم يوجد من يحمل نفس الصفة، يُصعّد أحد الاحتياطيين بالقائمة الفائزة وفق أسبقية الترتيب، وتأتي هذه القواعد لضمان استقرار العملية الانتخابية، والحفاظ على تكافؤ الفرص والعدالة بين القوائم المتنافسة، بما يعزز نزاهة الانتخابات واستمراريتها دون تعطيل.
