ينشر موقع "برلمانى" نص الوثيقة التاريخية للاتفاق، الذى تم بين مصر والدولة العثمانية، والذى تم توقيعه بتاريخ 1 أكتوبر 1906، للاتفاق حول الحدود المصرية، والذى تم توقيعه بين ممثل عن السلطان التركى وممثل عن الخديو المصرى، والتى يتضح فيها بما لا يدع مجالا للشك ترسيم الحدود فى منطقة سيناء بالخرائط والنقاط الحدودية، فى منطقة البحر الأحمر وشبه جزيرة سيناء وجزر تيران وصنافير، وجاء نص الاتفاقية كالتالى:
"اتفاق تعيين الحدود بين مصر وتركيا 1906
هذه الوثيقة تم توقيعها وتبادلها فى رفح فى 13 شعبان 1324, 18 أيلول 1322, الأول من أكتوبر 1906، بين مفوضية السلطان التركى والخديو المصرى، بشأن تعديل الحدود والفصل فى السلطات بين حكومة الحجاز وحكومة القدس وشبه جزيرة سيناء.
وذلك بحضور الأدميرالاى أحمد منزافور بك والبكباشى محمد فهيم بك كممثلين عن السلطنة العثمانية، والأمير اللواء إبراهيم فتحى باشا والأدميرالى أر سى أر أوين كمندوبين عن الخديو المصرى، وقد اتفق الطرفان على الفصل بين حدود الحجاز ومصر على النحو التالى:
بند 1
الفصل بين الحدود الإدارية كما يتضح على الخريطة المرفقة مع هذا الاتفاق، الذى يبدأ فى رأس طابا إلى غرب الساحل فى خليج العقبة ويمتد بطول الخط الشرقى فى وادى طابا وحتى أعلى جبل فوبت، ويتم ترسيم الخط الفاصل ليمتد فى خطوط طولية كالآتى:
-من جبل فوبت إلى نقطة لا تتعدى 200 متر إلى الشرق، حيث يوجد جبل فتحى باشا، ومن هذه النقطة إلى 200 متر أخرى، حيث توجد نقطة المفرق (نقطة المفرق هى نقطة الالتقاء بين غزة وخليج العقبة ومنطقة نخل العقبة وشوارعها).
ومن هذه النقطة إلى التلة شرق، حيث توجد منطقة ثميلة الردادى –حيث يوجد الماء- بحيث تبقى منطقة الثميلة –أو الماء- فى غرب الخط الفاصل، ومن ثم إلى أعلى رأس ردادى فى أعلى الخريطة والتى يشار لها برمز (A. 3.)، وحتى أعلى جبل سفره، الذى تم تمييزه بعلامة (A. 4.)حتى أعلى منطقة أم عوف التى تم تمييزها برمز (A. 5.) وحتى النقطة التى يتم الإشارة لها برمز ِA. 7.)) شمال ثميلة سليمة، ومن ثم إلى هذه النقطة النقطة المشار لها بـ(A.8.) فى غرب شمال غرب جبل سيماوى، ومن ثم إلى أعلى تلة غرب شمال غرب بئر مغارة (الذى يقع فى الفرع الشمالى لوادى ماين)، تاركًا الخط الفاصل فى الشرق عند النقطة التى تم تمييزها على الخريطة بعلامة (A. 9.) غرب جبل مغارة، ومن هذه النقطة إلى رأس العين، التى يشار إليها بـ(A. 10.) ومن ثم إلى نقطة على جبل أم حواويط والمشار إليها بالرمز (A. 11.)، ومن هنا إلى نصف المسافة بين منطقة العمودين التى يشار بها بالرمز (A. 13.) تحت منطقة الشجرة بـ390 مترا جنوب غرب بئر رفح، ويتم إكمال المسافة فى خط مستقيم حتى خط 280 درجة فى الشمال و80 درجة فى الغرب إلى النقطة على تل الرمال، تقاس بـ 420 متر، ويتم الإكمال فى خط مستقيم حيث نقطة 334 درجة على بوصلة الشمال وحتى 26 درجة من الغرب إلى البحر المتوسط، مرورًا بتلة الأطلال على شاطئ البحر.
بند 2
الخط الفاصل المذكور فى البند الأول يتم رسمه على هيئة خط أسود متقطع على الخريطة ذات النسختين المرفقة مع الاتفاق، ويتم تبادلها بين الطرفين بالتساوى مع الاتفاق.
بند 3
الحدود سيتم إقرارها فى وجود اللجنة المشتركة على النقط الموضحة على طول الخط الفاصل بداية من النقطة الموجودة على شاطئ البحر المتوسط إلى النقطة الموجودة فى خليج العقبة.
بند 4
هذه الحدود ستكون خاضعة إلى حماية كل من السلطنة العثمانية والخديوية المصرية.
بند 5
فى حالة الحاجة إلى تجديد هذه الحدود فى المستقبل أو زيادتها، فإن كل طرف سيكون عليه أن يرسل ممثلًا لخدمة هذا الغرض، على أن يتم وضع الحدود الجديدة بخطوط فاصلة يتم رسمها على الخريطة.
بند 6
جميع الرحلات التى تتم من الجانبين يحق لأفرادها الاستفادة من المياه هناك، ويجب احترام حقهم فى ذلك، كما سيتم وضع الضمانات الضرورية لمرور الرحلات العربية من البلاد المذكورة أعلاه، إضافة إلى حق الجنود الأتراك والسكان الأصليين وحراس الدرك ممن يحق لهم الاستفادة من المياه أيضًا.
بند 7
القوات التركية المسلحة وحراس الدرك لن يتم السماح لهم بالعبور إلى غرب الخط الفاصل.
بند 8
السكان الأصليون والعرب من الجانبين سيتمتعان بحقوقهم نفسها فى ملكية المياه والحقول والأراضى الموجودة على الجانبين كما يحدد الوضع الرسمى.
ممثل السلطنة التركية، الأدميرالاى منزافور، البكباشى فهيم.
ممثل الخديوية المصرية، الأمير اللواء إبراهيم فتحى، الأدميرالى، أر سى أر أوين.
وبمراجعة تلك النقاط على الخرائط المرفقة بالوثيقة، يتأكد أن جزيرتى تيران وصنافير ليستا ضمن الحدود المصرية، وليستا داخل إقليم مصر المائى، مما يؤكد تبعيتها للمملكة العربية السعودية.
تيران وصنافير
