كتب محمد صبحى
دعت نقابة الصحفيين، أعضاءها داخل البرلمان، إلى التوقف عن تغطية أعماله فورًا، لحين التحقيق فى واقعة اعتداء أحد النواب على "محمد طارق" الصحفى بجريدة الوطن، مهيبة بالزملاء الصحفيين بالقيام بدورهم تجاه زملائهم وألا يكونوا طرفًا فى الصمت على واقعة إهانة زميل من الزملاء.
كما أدانت نقابة الصحفيين الواقعة، مؤكدة أنها لن تقبل بإهانة أى زميل، وأن دور نواب الشعب هو الدفاع عن حقوق المواطنين وليس الاعتداء عليهم، وعلى من ينقلون لهم الحقيقة، وأنها لن تسمح بتكرار مثل هذه الانتهاكات بحق أعضائها.
وشددت النقابة على أن واقعة الاعتداء على الزميل محمد طارق لا تنفصل عن السياق العام، الذى يتم التعامل به مع الزملاء الذين يغطون أعمال البرلمان، ومحاولات التقييد المستمرة عليهم ومنعهم من أداء دورهم فى نقل وقائع الجلسات للجمهور، الذى انتخب هؤلاء النواب ومن حقه مراقبة أدائهم لدورهم.
وتابعت النقابة: "أن نقابة الصحفيين إذ تؤكد على أن علنية الجلسات ونقل وقائعها هى حق للمجتمع، فإنها لا يمكن أن تقبل بالنيل من هذا الحق عبر ممارسات تنال من دور الصحافة فى نقل وقائع ما يجرى، فضلًا عن أنها لن تقبل بأى حال من الأحوال أن يكون أعضائها عرضة للاعتداءات أو محاولة النيل من دورهم الدستورى فى تعريف الجمهور بما يجرى داخل المجلس خاصة فى ظل القرارات الأخيرة للمجلس بمنع إذاعة الجلسات بما يمثل قيدًا على حق المواطنين فى المعرفة ومراقبة أداء نوابهم".
الصحفى المعتدى عليه والنائب محمود خميس
