كتب محمد رضا
قال المهندس محمد على الضبع، المتحدث الرسمى لحزب مستقبل وطن، إن الهيئة البرلمانية للحزب تعمل على إعداد مجموعة من التشريعات لتقديمها إلى البرلمان خلال دور الانعقاد الثانى، مشيرًا إلى أنه سيكون على رأس تلك المشروعات "قانون الاستثمار الموحد"، مشيرًا إلى أن اهتمام نواب الحزب بدعم الاقتصاد والاستثمار هو جزء من البرنامج الاقتصادى للحزب.
وأوضح المتحدث الرسمى لحزب مستقبل وطن لـ"برلمانى"، أن الحزب يتبنى مبادرة تحت شعار "دعم الاقتصاد والاستثمار المصرى"، مشيرًا إلى أن المبادرة قائمة على تحديد احتياجات دول الجوار فى الشرق الأوسط والقارة الأفريقية، من السلع التى تستوردها من أمريكا وأوروبا، على أن يتم توجيه المستثمرين الوطنيين والأجانب، لتصنيع تلك السلع وتصديرها للدول المجاورة، مستغلين فى ذلك الموقع الملاحى المتميز لمصر فى المنطقة وقرب المسافة، الأمر الذى سيعطيهم ميزة لعقد اتفاقيات للتصدير.
وأشار الضبع، إلى أن الحزب تواصل مع وزارة التجارة والصناعة، للعمل على إعداد قائمة باحتياجات دول القارة الأفريقية من السلع المستوردة، لتكون نواة لتفعيل المبادرة التى يستعدون لإعلانها وتفعيلها خلال الفترة المقبلة، مضيفًا أنه رغم أهمية قانون الاستثمار وغيره من القوانين المتعلقة بالاقتصاد والاستثمار، إلا أن الأهم هو تطبيق القوانين والرقابة على تفعيلها.
وأضاف المتحدث الرسمى للحزب، أن تشجيع الاستثمار له مقومات عدة أهمها التسويق للعناصر التى تتميز بها مصر ومنها الأيدى العاملة الماهرة، والأجور متوسطة للعمالة المصرية مقارنة بمتوسط الأجور عالميًا، والتى تكون أحيانًا أقل من المعدلات الدولية، وكذلك تميز مصر بالحركة الملاحية والشحن للموقع اللوجسيتى كونها بوابة للسوق الأفريقية والعربية.
أشرف رشاد أمين عام حزب مستقبل وطن
