نقابة الأطباء:نقل مستشفيات التكامل للقطاع الخاص ترفع كلفة تلقى العلاج للمرضى الفقراء

أدانت نقابة الاطباء المحاولات التى تقوم بها وزارة الصحة لنقل مستشفيات التكامل والدخول فى شركة مع القطاع الخاص لإدارتها بنظام ppp، أو إعطائها لرجال أعمال، أو إنشاء شركة خاصة لإدارتها، لافتة إلى أن كل هذه الخطط تعنى أن هناك تحولًا فى طرق تشغيل هذه المستشفيات من تشغيل غير هادف للربح، إلى تشغيل هادف للربح، حيث أن الهدف المشروع لأى مستثمر خاص هو الحصول على الربح، وبالتالى فسيكون على المرضى فى القرى المحيطة بهذه المستشفيات أن يدفعوا تكلفة الخدمة الصحية كاملة، بالإضافة لربح القطاع الخاص.


وأوضحت النقابة أسباب الرفض لهذه الشراكة، فى بيان لها، اليوم الإثنين، وقالت إنها ترفع كلفة تلقى العلاج للمرضى الفقراء فى القرى المحيطة بمستشفيات التكامل، وتستخدم المستشفيات المبنية من أموال دافعى الضرائب لتربح القطاع الخاص بدلاً من دورها فى تقديم الخدمة الصحية للمواطن بشكل غير ربحى، لافتة إلى أنها لا تعرف فى ظل هذه المشاريع أين سيذهب الأطباء وأعضاء الفريق الطبى الذين يعملون حاليًا بهذه المستشفيات.

وتابعت "النقابة"، أن فكرة أن الحكومة عاجزة عن الإنفاق على هذه المستشفيات مردود عليها، بأن الإنفاق على تشغيل المستشفيات أحد المسئوليات الأساسية لوزارة الصحة التى من أجلها أقر الدستور بضرورة رفع نصيب الصحة من الموازنة العامة للدولة، وحتى فى ظل الموازنة الضعيفة الحالية فمن الممكن أن توجه الملايين والمليارات المهدرة فى القوافل الطبية ومكافآت كبار رجل الإدارة لتشغيل هذه المستشفيات على أحسن مستوى.

وأشارت "النقابة"، إلى أن فكرة أن الدولة عاجزة مادياً عن تشغيل هذه المستشفيات لذلك فهى تلجأ للقطاع الخاص لتشغيلها، مردود عليها بأن الشراكة مع القطاع الخاص لها عبء مادى إضافى على الحكومة "دراسة العقود وإقرار نظم معاملات جديدة، ووضع وتطبيق آليات الرقابة"، فهل قامت الحكومة بعمل أى دراسات اكتوارية لذلك؟ أم أنها لا تنوى الرقابة والمتابعة فقط تنوى التخلص من المستشفيات؟


وتساءلت، أنه إذا كانت لدينا مستشفيات قروية لا تستطيع وزارة الصحة تشغيلها منذ عام 2008، فلماذا تطالعنا الجرائد، بمشروع وراء مشروع لبناء المزيد من الوحدات الصحية؟ أم أننا نبنى هذه الوحدات خصيصاً لنسلمها للقطاع الخاص؟

واستطردت، أن ضبط الإنفاق على الصحة، وتسليم الأصول المبنية بأموال الشعب لإدارة وتربح القطاع الخاص، له نتيجة واحدة هى الرفع الخرافى لتكلفة الخدمة الصحية على المواطن المصرى البسيط فى ظل المزيد من تخلى الدولة عن دورها ومسؤوليتها فى توفير الخدمة الصحية.