عبد الحميد كمال "نائب السويس" يقدم كشف حساب لأدائه الرقابى والتشريعى بـ"انفوجرافيك"

أصدر مكتب عبد الحميد كمال، عضو مجلس النواب عن حزب التجمع بمحافظة السويس، كشف حساب عن أداء النائب التشريعى والرقابى خلال شهر من عمل البرلمان، منذ أداء القسم فى 10 يناير الماضى وحتى اليوم، 10 فبراير الجارى.
تضمن كشف الحساب الذى تم توثيقه بالتاريخ والملاحظات، ما قام به النائب خلال هذه الفترة، ومنها تقديم 5 استجوابات لـ4 وزراء ورئيس مجلس الوزراء عن "الفساد فى المحليات، وتأخر مطار السويس الدولى، وتعثر مشروع شمال غرب خليج السويس، وحوادث الطرق، وسقوط 20 ألف مصاب، وتدمير صحة المواطنين بسبب انتشار القمامة"، كما قدم النائب خلال هذه الفترة 20 طلب إحاطة عن "تعثر شركة مصر إيران، وتوقف شركة الزيوت المتكاملة، ومشكلة تراست النسيجية، وتطوير شركة ترسانة السويس البحرية، وقانون المعلم الجديد والنقابة، وارتفاع أسعار مياه الشرب ومشكلات الثقافة بالمحافظات، ووفاة المواطنة بسمة حسين، ومخطط تطوير السويس، والمنطقة الروسية الصناعية الجديدة، وانتشار التماسيح النيلية وخطورتها على الثروة السمكية، ومشاكل ميناء بورتوفيق، ومشكلات شركات النقل المباشر، وظاهرة انتشار السمك الصينى، والألعاب النارية وخطورتها على المواطنين، ومشكلات احتجاز الصيادين، وظاهرة انتشار المساكن الآيلة للسقوط، ومشكلات الصناعات الصغيرة المصرية، والغذاء الآمن، والغلاء وبيع أحجار الأهرامات.

وأضاف البيان أيضًا، أن النائب تقدم ببيانات عاجلة حول عدد من الأمور والموضوعات، منها: تهرب رجال الأعمال من سداد 350 مليار جنيه سنويًّا، وتقرير الفساد الخاص بالجهاز المركزى للمحاسبات وتصريحات المستشار هشام جنينة، كما تقدم بسؤال إلى رئيس الحكومة ووزير الصحة حول المراكز الطبية الوهمية ومشكلات الأطباء وحقوق أسر شهداء ومصابى المظاهرات.

وقدم النائب مشروع قانون حول المحليات ومواجهة الفساد وانتخابات المجالس المحلية المقبلة، وتقديم مشروع للائحة المجلس الداخلية مرفق به المذكرة الشارحة، وتضمن أكثر من 300 فقرة ومادة تنظم عمل النواب وتعطى ممارسات أكثر حرية وديمقراطية لهم.

وضمن ما استعرضه البيان عن جهود وأنشطة عبد الحميد كمال، ذكر أن النائب تحدث فى المجلس حول ضرورة سرعة انتخابات اللجان الفرعية، وحول تقارير الجهاز المركزى للمحاسبات والفساد، كما شارك فى لجنة الإدارة المحلية لمناقشة القوانين التى تم إصدارها من قبل الرئيسين: السابق عدلى منصور والحالى عبد الفتاح السيسى، وخلال المناقشات رفض النائب قانون المناطق الاقتصادية لعدم وجود حماية حقيقية للعمال، كما رفض قانون الخدمة المدنية لوجود ملاحظة عليه، وأبدى اعتراضه على بعض المواد فى عدد من القوانين، مطالبًا بسرعة إجراء انتخابات اللجان النوعية بالمجلس.

وطلب النائب أيضًا، بتشكيل لجنة لمناقشة تقرير الفساد، وطالب بإحضار تقارير الجهاز المركزى للمحاسبات الحديثة للمجلس، كما أشار كشف الحساب إلى أن النائب قدم ورقة عمل لمحافظ السويس الجديد فى 31 ديسمبر 2015، عن مشكلات المحافظة، الرؤية والحلول، وقدّم ملفًا كاملاً عن مشكلات واحتياجات الجهاز التنفيذى بالسويس إلى رئيس مجلس الوزراء فى 3 فبراير 2016.