عانينا طوال السنوات التى تلت 25 يناير من البلطجة والعشوائية، فالاثنين ذراعين للفساد وغياب دولة القانون، لا يطلان برأسهما إلا عندما تتراجع الدولة والقانون والقيم واليد التنفيذية المسئولة عن تمثيل الدولة، فتردع البلطجى وتنصف أصحاب الحقوق وتسير الأوضاع وفق القواعد المرعية.
نحن أهالى المراكز والقرى كنا أكثر من يشعر بسطوة البلطجة وطغيان العشوائية عندما كانت الدولة مشغولة بالدفاع عن وجودها ومواجهة الإرهاب البشع من الجهات الأربع بعد 25 يناير، وبقدر ما كانت الدولة قادرة على استعادة عافيتها بسرعة والنهوض والتصدى لكل من تسول له نفسه أن يفرض قانونه الخاص ومصلحته الخاصة، بقدر ما ظل هناك من ينتهز أى فرصة لمحاولة فرض البلطجة والمصالح الشخصية على حساب الناس والقانون والمصلحة العامة.
وحتى أكون محددا أكثر، أتكلم عن حالة بعينها فى مدينة زفتى، التى يتساءل فيها الجميع عمن يحمى أحد مستأجرى محلات مجلس المدينة، رغم مخالفته القانون واستعراض عضلاته تحت حماية علاقاته الشخصية الواسعة كما يدعى تارة أو انتسابه للمجال الإعلامى تارة أخرى، ففى الوقت الذى يتمنى فيه أحد الشباب الحصول على كشك يقتات منه يرى الجميع وعلى مرأى ومسمع من الجميع أحد الصحفيين المغمورين، بالحصول على محلان كبيران وكشك لبيع الجرائد، حول الأخير لسنترال ومحل لبيع كروت المحمول بالجملة والقطاعى وتقديم خدمات لرجال الأعمال، بينما قام ببناء دور ثان فى كل محل من محلاته المُؤجرة من المجلس وقام بتأجيرها من الباطن بمبلغ كبير، فى حين يستأجرها هو من المجلس بمبلغ زهيد.
الأدهى من ذلك أن هذا الشخص يدعى أنه واصل لأصحاب القرارات، ويقوم بتهديد الجميع خاصة الموظفين المعنيين، من كبيرهم لصغيرهم على مواقع التواصل الاجتماعى، مدعيًا قدرته على تلفيق الاتهامات لهم وتقديم بلاغات ضدهم، وهو يستغل إيثار الناس السلامة والبحث عن لقمة العيش، ليستمر واضعا يده على ممتلكات الدولة ومستغلا لها بالمخالفة للقانون.
ومن الغريب أن كثيرا من مسئولى مجلس مدينة زفتى لا يستطيعون الوقوف فى وجه البلطجة والاستغلال التى تتعرض له ممتلكات عامة، الأولى أن تطرح فى مزاد عام بأعلى سعر لتوجيه عائداتها إلى جهود التنمية فى المركز بدلا من تأجيرها من الباطن بأسعار فلكية لمصلحة شخص أو أشخاص يحصلون عليها من مجلس المدينة بأسعار زهيدة لا تكاد تغطى ايجار كشك صغير فى منطقة نائية.
كلنا ثقة فى دولة القانون فهى الكفيلة باستعادة الحقوق من دعاة العنف والبلطجة واستغلال النفوذ، وكلنا ثقة فى استمرار الجهود التنموية بمركز زفتى ومحافظة الغربية بكاملها حتى تتحول لواحدة من المحافظات الأكثر انضباطا والأعلى تنظيما بين محافظات الدلتا.
وأهمس فى أذن من يتصورون أن بإمكانهم العودة بنا إلى زمن البلطجة والعشوائيات واستغلال النفوذ، انتهى هذا الزمن إلى غير رجعة، فنحن فى عصر دولة القانون القوية المسيطرة، ودولة العدالة الاجتماعية والرقابة وتجفيف منابع الفساد، استقيموا يرحمكم الله.
عادل ضرة
