وأكدت الوزارة أنه لم يتم تقليص المساحة المزروعة من الأقماح والتى تكون فى حدود 3 ملايين فدان والعام الماضى كانت 3,1 مليون فدان، بل على العكس تعمل الحكومة على زيادة المساحة المزروعة من القمح، وذلك لسد الفجوة بين الانتاج والاستهلاك، مُشيرةً إلى أن كل ما يتردد من أنباء شائعات لا تمت للواقع بصلة.
كما أشارت الوزارة إلى أنها ممثلة فى هيئة السلع التموينية تقوم بشراء القمح بناء على خطة معتمدة لتوفير الأقماح اللازمة، بما يضمن وجود احتياطى استراتيجى من القمح يكفى على الأقل ثلاثة أشهر وهيئة السلع التموينية تقوم بتنفيذ الخطة كما هى، وللعلم أن الاحتياطى الاستراتيجى الحالى من القمح يكفى لأكثر من 4 أشهر، وفى العام الماضى تم شراء 6.5 مليون طن قمح، والمخطط هذا العام فى نفس الحدود.
