هل عقد البرلمان صفقة مع الحكومة بتمرير مشروع العلاوة مقابل "مليار جنيه" دعم رمضانى؟

رغم أن دعوة مجلس النواب للحكومة بزيادة مخصصات دعم السلع التموينية فى شهر رمضان دعما للمواطنين، إلا أن الموافقة على تلك الدعوة جاءت أول أمس الثلاثاء بإعلان وزارة المالية موافقة الحكومة على صرف منحة إضافية للبطاقات التموينية بمليار جنيه بمناسبة شهر رمضان، موضحا أنها تصرف لمرة واحدة فقط، حيث سيتم زيادة كل فرد ١٤ جنيه على البطاقات التموينية لبطاقات شهر يونيه.

وتأتى تلك الموافقة فى أوج الأزمة والمعركة التى تقودها وزارة المالية ممثلة للحكومة ضد مجلس النواب لإقناعة بالموافقة على مشروع قانون علاوة الـ10% لغير الماخطبين بقانون الخدمة المدنية والذى كان البرلمان قد أجل الموافقة عليه رفضا للمادة 5 بالقانون، التى تتمسك بها الحكومة.

وجاء تمسك الحكومة بالمادة نظرا لأنها تمنح العلاوة رقما محددا وليس نسبة مئوية، فى حين أن نواب البرلمان يسعون لتغييرها وجعلها نسبة مئوية بحيث تزداد العلاوة سنويا، إلا أن الحكومة تسعى لإقناع النواب بالموافقة عليها وعدم إلغائها حتى لاتتكلف موازنة الدولة 18 مليار جنيها إضافيا، وفق تصريحات الحكومة.

ويعزز احتمالية عقد اتفاق بين البرلمان والحكومة، إعلان ائتلاف دعم مصر موافقة وزارة المالية على المنحة الإضافية فى رمضان بناءا على طلب الائتلاف واستجابة له، وذلك عقب ساعات من إعلان الائتلاف موافقته على المادة  5 من قانون العلاوة وفق رؤية الحكومة.