مطالب برلمانية بسحب تراخيص المصانع والشركات سارقة الكهرباء ومنع مالكيها من العمل

قال عزت المحلاوى عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، إن سرقة الكهرباء تؤدى لخسائر فى المصانع والشركات تتجاوز حدود 10 مليار جنيه سنويًا قبل حسابات تعويم الجنيه، أى أنها الآن تبلغ الخسائر من سرقة الكهرباء على 20 مليار جنيه.

وأوضح "المحلاوى"، فى تصريحات لـ"برلمانى"، أنه يوجد شركات تعتمد على الاتصال بالإنترنت، أو يعتمد عمليها على استخدام الطاقة الكهربائية، وعند سرقة التيار الكهربى من المنطقة التى تقع فيها هذه الشركات تتحمل الشركات خسائر متراكمة بسبب تعطل العمل ووجود تعاقدات بشروط جزائية، بالإضافة إلى الخسائر في السمعة، والتى تبنيها الشركات على مدار سنوات وليست وليدة اللحظة أو الصدفة، كذلك ضعف التيار الكهربائي يؤدى لتضرر الماكينات الإلكترونية التى تعمل على قدرات كهربائية بعينها، وإذا نقصت أو زادت او لم تنتظم تضررت الماكينة ويمكن أن يصيبها عطب ولا تعد صالحة للعمل مرة أخرى.

وفيما يخص المصانع، أكد النائب عزت المحلاوى، أن قرابة 98% من المصانع والورش الصناعية والمخازن في مصر تعتمد على الطاقة الكهربائية، وأى انقطاع فى التيار أو انخفاض في قدرته يؤدى لتوقف الإنتاج وهو ما يؤثر على الوفاء بالاحتياجات فى السوق المحلى والتوجه للاستيراد بالعملة الصعبة، وبالتالى فيمكننا أن نقول أن من يسرق التيار الكهربائي يقوم بجريمة أشبه بالإرهاب، لأنه يعتدى على حقوق الآخرين ويضر بالمبدأ الدستوري الأصيل فى تكافؤ الفرص وعدم الإضرار بالآخرين، مطالبًا بتغليظ العقوبات على كل من تسول له نفسه ويقوم بسرقة التيار الكهربائى من الأفراد، وإذا كانت منشآت تجارية أو صناعية فيجب أن يعاقب مالكها بسحب ترخيص عمله إذا كان معه ترخيص ومنعه من مزاولة المهنة فى المستقبل كعقوبة رادعة.


يذكر أن المادة 71 من قانون تنظيم الطاقة، تنص على معاقبة من يستولي علي التيار الكهربائي بالحبس لمدة لا تقل عن ستة أشهر، وأن فترة الحبس لا تزيد عن سنتين، وبالغرامة التي لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد عن مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، وتنقضي الدعوى الجنائية في حال التصالح.