قرض صندوق النقد.. وزير المالية: لا توجد قوة على الأرض تجبرنا على اتفاقية لا نقبلها

قال عمرو الجارحى وزير المالية، إن اتفاقية صندوق النقد الدولى ليست بها بنود نخفيها، ولا توجد قوى على الأرض تجبرنا على توقيع على اتفاقية لا نقبلها، وهذا أمر لا يقبل جدلا.

وأكد الجارحى، أن ما تم إبرامه هو خطاب نوايا، ولا يوجد أحد يجبر الحكومة المصرية على شىء.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الشئون التشريعية بمجلس النواب، اليوم الأربعاء، برئاسة الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب وحضور المستشار، عمر مروان وزير مجلس النواب، لمناقشة اتفاقية قرض صندوق النقد الدولى.

من جانبه قال الدكتور على عبد العال، إن جميع الدول أخذت تسهيلات لبرامجها فى الإصلاح الاقتصادى، مشيرا إلى أن هناك فرقا بين منح القرض وبرامج الإصلاح، والمحكمة الدستورية لها حكم أن نصوص الدستور تساند بعضها بعضا، وليس بينها تعارض والهدف المحافظة على كيان الدولة ونظامها العام فهى لا تتصادم، وفِى حالة الضرورة الملحة، وهنا قاطعه النواب قائلين: أين النص المتعلق بالضرورة الملحة؟

وأكد "عبد العال" خلال اجتماع اللجنة التشريعية اليوم لنظر اتفاقية صندوق النقد الدولى، أنه ليس لدينا رفاهية أن نختار أن نذهب للصندوق أو لا نذهب، مشيرا إلى أن ظروفنا الاقتصادية فى حالة صعبة، وكان البديل للذهاب للصندوق هو أننا سنذهب للاقتراض بفوائد عالية، قائلا: أعتقد أننا أمام هذه الظروف لم يكن لدى الحكومة إلا خيارين الأول الاقتراض بفوائد عالية، والثانى أن نضع برنامجا للإصلاح الاقتصادى، كما فعلت أوروبا الشرقية، وقاطعه ضياء داوود قائلا: نحن لا نتحدث على الأمور الاقتصادية ولكن الأمور التشريعية.

وأشار عبد العال إلى أن حالة الضرورة هى ما جعلتنا نلجأ إليها، والاتفاقية بمستنداتها متاحة لجميع النواب.