بعثة "القومى لحقوق الإنسان" توصى الحكومة بتوفير الرعاية اللازمة للنازحين من العريش

أوصى بيان للمجلس القومى لحقوق الإنسان، عن بعثة المجلس حول أزمة النازحين من العريش، بضرورة إسراع الأجهزة الحكومية بدورها اللازم في مثل هذه الحالات والأزمات بشكل عاجل مع توفير الرعاية اللازمة للأسر النازحه والموجوده حالياً في المحافظات، سواء على مستوى وظائفهم وأعمالهم وتعليم أبنائهم وتسكينهم، أو علاج المرضى منهم.
وطالب البيان بالنظر في إعفاء أهالى سيناء من الرسوم والضرائب المقررة خلال هذه الفترة، نظراً لتوقف الأنشطة الاقتصادية.

وعقد المجلس القومى اجتماعه الدوري برئاسة محمد فائق رئيس المجلس، وبحضور عبد الغفار شكر نائب الرئيس، والسفير مخلص قطب الأمين العام للمجلس وأعضاء المجلس، وقد ناقش المجلس عدة موضوعات متعلقه بعمله علي المستوي المحلي والإقليمي والدولي.

واستعرض المجلس في بيانه اليوم الخميس، ببالغ الاهتمام أحداث نزوح المواطنين من مدينة العريش، ونتائج أعمال البعثة التي شكلها من أعضاء المجلس "د. نيفين مسعد، جورج إسحق، د. صلاح سلام، وراجية عمران"، وذلك للوقوف علي أوضاع المواطنين على أرض الواقع بمحافظتي الإسماعيلية وبورسعيد.

وقد أكد أعضاء المجلس إدانتهم البالغة للأعمال الإرهابية التي تستهدف أبناء الوطن، وأن هذه الأعمال لن تنال من وحدة الشعب، وإن كانت تستهدف بشكل أساسي بث الفتن بين الشعب المصري وضرب الوحدة الوطنية وضرب الاقتصاد والتخريب والترويع.

وأوصى بيان البعثة بضرورة إسراع الأجهزة الحكومية بدورها اللازم في مثل هذه الحالات والأزمات بشكل عاجل مع توفير الرعاية اللازمة للأسر النازحه والموجوده حالياً في المحافظات من النواحي الحياتية اليومية، على مستوى وظائفهم وأعمالهم وتعليم أبنائهم وتسكينهم وعلاج المرضي منهم، مع ضرورة النظر في إعفاء أهالي سيناء من الرسوم والضرائب المقررة خلال هذه الفترة نظراً لتوقف الأنشطة الاقتصادية، وهذا الأمر الذي يساهم في تأكيد الدولة لدورها في حماية ورعاية المواطنين .

وأوضحت البعثة: "المجلس سوف يتابع مع كافة الجهات المعنية الإجراءات اللازمة والضروريه من أجل العمل لتخفيف آثار النزوح علي المواطنين
.
وقد استعرض المجلس خلال الاجتماع أعمال اللجان والوحدات للمجلس خلال شهر فبراير 2017، ومنها ما قامت به لجنة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية، ووحدة البحث والتطوير التشريعي التي عقدت جلسة خبراء حول (مشروع قانون المنظمات النقابية العمالية وحماية حق التنظيم)، بحضور ممثلين من لجنة القوي العامله بمجلس النواب، الوكالة الأسبانية للتعاون الدولي، النقابات العمالية وأساتذة وخبراء القانون وبعض منظمات المجتمع المدني.

وقد أعرب أعضاء المجلس عن أهمية التنظيم النقابي باعتباره حق من حقوق الإنسان كفله الدستور والمواثيق الدولية، بالإضافة إلى الاتفاقيات المنظمة، وأهمية أن يصدر القانون متفقاً مع ما نص عليه الدستور ومبادىء ومعايير حقوق الإنسان، وقد خلصت أعمال جلسة الخبراء إلي مجموعة من التوصيات منها:

1- ضرورة النظر في مشروع القانون حتى يأتي أكثر اتساقاً مع ما نص عليه الدستور المصري والاتفاقيات الدولية المعنية فى ذات المجال، ومراعاة ملاحظات لجنة الخبراء على تطبيق الاتفاقيتين 87، 98 (منظمة العمل الدولية ) عند إقرار القانون .
2- خضوع مشروع القانون للحوار المجتمعي، وذلك بتبني مجلس النواب عقد جلسات مناقشة وإستماع للمعنيين بالعمل النقابي لأخذ الملاحظات والتنويهات ووضعها في الإعتبار عند إقرار القانون ، لتحقيق الإستقرار الاجتماعي .
ووافق المجلس علي خطة عمل للقيام بزيارات ميدانيه لعدد من المستشفيات العامة دور رعاية المسنين ، ودور رعاية وتأهيل الأطفال ( المؤسسات العقابية ) وذلك خلال شهر مارس 2017 .

وكان المجلس القومي لحقوق الانسان شارك في اجتماع للخبراء بالعاصمة السنغالية " داكار " حول إعداد مسودة مشروع إرشادات لنزع صفة الجريمة عن المخالفات والجرائم البسيطة في إفريقيا والذي نظمته اللجنة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب ضمن سلسلة إجتماعات تعقدها اللجنة لإنشاء مدونة سلوك لأجهزة القانون والشرطة في إفريقيا .

كما شارك المجلس في الاجتماع الخاص بـ"العلاقة بين الإرهاب وحقوق الإنسان" والذي نظمته جامعة الدول العربية في فبراير الماضي بحضور ممثلين عن اللجان الوطنية بحقوق الإنسان في الدول العربية.