مذكرة لـ"صناعة البرلمان".. والرقابة الإدارية تجتمع بأصحاب مصانع النسيج فى المحلة

عقد اللواء حيدر منصور، رئيس هيئة الرقابة الإدارية بمحافظة الغربية، اجتماعا مع عدد من أصحاب مصانع النسيج فى مدينة المحلة الكبرى، واللواء ناصر طه رئيس مدينة المحلة، لبحث تصاعد أزمة ارتفاع أسعار الغزل من جانب الشركة القابضة للغزل والنسيج وشركات الغزل على مستوى الجمهورية.

وتقدم أصحاب المصانع بمذكرات لرئيس هيئة الرقابة الإدارية، الذى وعدهم ببحث الأمر وإيجاد حلول سريعة وعاجلة للأزمة مع المسؤولين، وذلك فى الوقت الذى قام فيه بعض أصحاب المصانع ورابطة أصحاب مصانع النسيج بإرسال مذكرة عاجلة لرئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، واتحاد الصناعات المصرية، لبحث الأزمة ومناقشتها داخل مجلس النواب بصورة عاجلة، لإيقاف نزيف الخسائر التى تشهدها المصانع، وقد حدد أصحاب المذكرة يوم 10 أغسطس الجارى موعدًا لإغلاق المصانع وتشريد العمال، بعد فشل الجهود لتخفيض أسعار الغزول التى ارتفعت بصورة جنونية.



وتقدم الدكتور محمد خليفة، عضو مجلس النواب عن دائرة بندر المحلة، بمذكرة للدكتور أشرف الشرقاوى وزير قطاع الأعمال العام، للتدخل وإنقاذ صناعة الغزل والنسيج بالمحلة، قائلاً فى مذكرته: "هناك 1196 مصنّعًا مرخصًا لصناعة الغزل والنسيج ولوازمها، تضم 150 ألف عامل فى قطاع الغزل والنسيج، إضافة إلى 300 ألف عامل للتريكو والملابس، وكل هذه المصانع تعانى من ارتفاع غير مبرر للغزول بناء على قرار الدكتور أحمد مصطفى، رئيس الشركة القابضة للغزل والنسيج ووصلت الزيادة لـ24%، رغم أنه سبق وتم الاتفاق معه على عدم الزيادة، وتم خصم 9%من الزيادة، ما يؤدى إلى عدم قدرة المصانع على الوفاء بالتزاماتها وعدم القدرة على ترويج المنتج، ما سيؤدى إلى إغلاق المصانع".

وأضاف فى خطابه لوزير قطاع الأعمال، أنه تم رفع الشكوى للرقابة الإدارية، ووزير الصناعة المهندس طارق قابيل، واللواء أحمد صقر محافظ الغربية بالإنذار بإغلاق المصانع 10 أغسطس الجارى حال عدم حل هذه المشكلة، مطالبًا وزير قطاع الأعمال بإصدار توجيهات لرئيس الشركة القابضة للغزل والنسيج بإلغاء قرار زيادة سعر الغزل وعدم ربط سعر الغزول بسعر الدولار فى السوق السوداء.