كتب محمد زين
ينشر "برلمانى" نص المادة 115 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب، والتى انتهى المجلس من مناقشتها وإقرارها خلال جلساته العامة المنعقدة منذ فبراير الماضى وحتى مطلع مارس الجارى، وهى المادة الخاصة بخلو منصب رئيس الجمهورية، وتنص المادة على أنه:
مادة 115: "ينظر المجلس تقرير اللجنة العامة بشأن طلب اتهام رئيس الجهورية فى جلسة سرية، ما لم يقرر المجلس خلاف ذلك، على أن تعقد خلال الثلاثة أيام التالية لموافقة اللجنة على تقريرها، ويُتلى تقرير اللجنة قبل المناقشة فيه، ويصدر قرار المجلس بالموافقة على طلب اتهام رئيس الجمهورية بأغلبية ثلثى أعضائه، ويجرى التصويت نداء بالاسم، وإذا أسفر الرأى النهائى عن موافقة المجلس على طلب اتهام رئيس الجمهورية، أوقف رئيس الجمهورية عن عمله، وحل رئيس مجلس الوزراء محله حتى صدور حكم فى الدعوى، وفقًا لحكم المادة 159 من الدستور".
