الحبس لـ"الشهود" وتخيير الصغار.. أبرز ملامح تعديلات قانون الأسرة الجديد لـ"محمد الحداد": منح القضاء مرونة لتقدير سن الحضانة.. تخيير الصغار عند سن الخامسة عشرة.. وحبس "مزوجي القاصرات"

تتحرك الدوائر التشريعية نحو صياغة توازن جديد داخل الأسرة المصرية، من خلال مشروع قانون يضع "المصلحة الفضلى للطفل" بوصلة لكافة نصوصه ومواده.

وتأتي التعديلات المقترحة كاستجابة ضرورية لآلاف الوقائع العملية داخل أروقة المحاكم، حيث تهدف إلى استبدال القواعد الجامدة بمرونة قضائية تمنح القاضي سلطة تقديرية أوسع في ملفات الحضانة الشائكة.

وفي هذا الصدد، أصدر النائب محمد الحداد، عضو الهيئة البرلمانية لحزب حماة الوطن بمجلس النواب، بياناً صحفياً لتوضيح الحقائق المتعلقة بمشروع قانون الأسرة المصرية الذي تقدم به، مؤكداً أن المقترح خضع لدراسات مستفيضة بمشاركة قانونيين ومتخصصين في قضايا محاكم الأسرة.

وأوضح الحداد أن التعديلات جاءت استجابة لآلاف الحالات الواقعية داخل المحاكم، بهدف تحقيق عدالة متوازنة تضع "المصلحة الفضلى للطفل" فوق كل اعتبار، وتحافظ على كيان الأسرة المصرية.

ضوابط صارمة لسن الزواج

وأكد أن الأصل في القانون هو عدم جواز تزويج من لم يبلغ 18 عاماً ميلادياً بمستند رسمي. وأوضح الحداد أن منح رئيس محكمة الأسرة سلطة النظر في حالات استثنائية لا يقل فيها السن عن 16 عاماً ليس فتحاً للباب أمام زواج القاصرات، بل هو "معالجة لأوضاع قائمة بالفعل" لتوثيق حالات زواج نتج عنها أطفال، ضماناً لحقوق الصغار ومنعاً لضياعها.

كما شدد القانون العقوبات لتصل للحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر لكل من شارك في زواج قاصر بالمخالفة للقانون دون أمر قضائي.

مرونة قضائية في سن الحضانة

وبشأن سن الحضانة، أشار الحداد إلى أن التعديل يمنح القاضي مرونة أوسع لتقدير كل حالة على حدة بدلاً من القواعد الجامدة. وينص المشروع على انتهاء الحضانة ببلوغ الصغير 7 سنوات والصغيرة 9 سنوات، مع منح الأم الحق في طلب التمسك بالحضانة لأسباب يراها القاضي، والذي يجوز له مدها سنوياً حتى سن 15 عاماً قبل تخيير الصغير.

وأكد النائب أن الهدف ليس الانتقاص من دور الأم، بل تمكين القضاء من التدخل في الحالات التي يثبت فيها عدم صلاحية الحاضن أو وقوع ضرر على الطفل.

حماية النسيج الاجتماعي

كما أكد على أن حزب حماة الوطن يضع استقرار الأسرة المصرية والنسيج الاجتماعي في مقدمة أولوياته.

وشدد على أن صياغة مواد القانون تمت بمشاركة خبراء في الجوانب القانونية والاجتماعية والنفسية للوصول إلى تشريع متوازن يحمي حقوق جميع الأطراف. وأوضح أن الحزب لا يتقدم بأي تشريع إلا بعد دراسات متأنية تستهدف تحقيق الحماية الاجتماعية القصوى لأبناء الوطن.