هل سيغير مجلس النواب المرتقب سياسة مصر الخارجية تجاه الأزمة السورية؟!

بعد مرور قرابة خمس سنوات على اندلاعها، تحولت الثورة السورية إلى واحدة من أكثر الوقائع درامية فى العالم، ليس الحديث والمعاصر فحسب، بل فى تاريخه الملىء بالحروب والصراعات حول السلطة والثروة، لكن السؤال الذى يثور الآن: هل سيهتم البرلمان المصرى المرتقب بالأزمة السورية؟ وما موقفه المحتمل من سياسة مصر الخارجية تجاهها؟

نواب البرلمان المصرى

المؤكد أن الأعضاء المحتملين بمجلس النواب المصرى المقبل يمثلون ـ ولو بدرجات متفاوتة ـ وجهة نظر الناخبين المصريين الذين ذهبوا إلى صناديق الاقتراع، تجاه سياسة مصر الخارجية، وخاصة إزاء الوضع فى سوريا فى ظل منافسة دولية وإقليمية ليس لمثلها نظير فى تاريخ الشرق الأوسط، وبالتالى فإن مواقف النواب البالغ عددهم 596 نائبا، لن تختلف كثيرا عن مواقف أغلب المصريين تجاه أطراف الأزمة السورية.

البرلمان وأطراف النزاع فى سوريا

من المتوقع فى ظل التصور السابق أن تتماشى آراء نواب البرلمان وتتماهى مع آراء وانطباعات المصريين عن أطراف الصراع فى سوريا (بشار الأسد ـ إيران ـ حزب الله ـ جبهة النصرة ـ داعش ـ الجيش السورى الحر ـ التحالف الدولى ـ روسيا) فى وقت يحمِّل فيه الرأى العام المصرى جميع الأطراف، أجزاء شبه متساوية من المسئولية عن تفاقم الأزمة على النحو الميلودرامى الذى بدأ أن حله صعب المنال ليس لأن الحل مستحيل، بل لأن جميع الأطراف لا ترضى بالعودة خطوة واحدة إلى الخلف أو التراجع قيد أنملة عن مواقفها المتصلبة من الأزمة الإنسانية التى طالت فى المقام الأول استقرار الشعب العربى السورى.

موقف مصر من الأزمة السورية

الثابت أن السياسة الخارجية المصرية انتهجت ـ باستثناء العام الذى تولى فيه الرئيس المعزول محمد مرسى الحكم ـ نظرة متوازنة مع أطراف الصراع فى سوريا، ففى الفترة التى أعقبت 11 فبراير 2011، والتى تولى فيها المجلس العسكرى مقاليد البلاد لم تصدر مصر بيانات ضد الرئاسة السورية وفى الوقت نفسه سمحت للمعارضة السورية بإقامة مؤتمراتها وهو الأمر نفسه الذى حافظ عليه الرئيس الحالى عبد الفتاح السيسى، مع تعديل جوهرى فى رؤية مصر للأزمة، والتى ترى أن تطورات الوضع أماطت اللثام ليس عن ثورة حقيقية تسعى للإصلاح والديمقرطية، بل عن استهداف كامل لمؤسسات الدولة السورية وتفتيت قواتها المسلحة باعتبارها أحد دعائم الأمن والاستقرار فى المنطقة، ومن هنا جاءت رؤية الرئاسة المصرية أولا: مؤيدة للحل السياسى القائم على ضرورة الحفاظ على مؤسسات الدولة السورية، وثانيا: الرافضة قولا واحدا لتقسيم الدولة السورية، وثالثا: المناهضة تماما للجماعات الإرهابية المنتشرة على الساحة السورية وأبرزها: داعش والنصرة.

نتيجة وتوقع

تشير نتائج انتخابات المرحلة الأولى من الانتخابات البرلمانية والتى اكتسحت فيها قائمة "فى حب مصر"، والمتوقع لها ألا تختلف كثيرا عن نتائج مرحلتها الثانية، إلى أن نواب البرلمان المحتمل لن تتغير رؤيتهم كثيرا عن الرؤية العامة للدولة المصرية، وبالتالى فإن تشكيل البرلمان لن يحدث تغييرا ـ ولو طفيفا ـ فى تحويل سياسة مصر الخارجية من شىء إلى نقيضه، ويبقى احتمال اهتمام البرلمان بالأزمة السورية وموقف الدولة المصرية منها محدودا على الأقل فى شهوره الثلاثة الأولى.