انتخابات - صورة أرشيفية
ينشر موقع "برلمانى" ابرز 10 معلومات عن قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية الصادر بتاريخ 5 يونيو 2014 بالقرار بقانون رقم 45 لسنة 2014 ، الذى أصدره الرئيس المؤقت عدلى منصور :
1 ـ قانون مباشرة الحقوق السياسية هو قانون مكمل للدستور، يضع قواعد قانونية تفصيلية للحقوق السياسية العامة التي نص عليها الدستور، فهو يحدد المراحل الإجرائية للعملية الانتخابية من بدايتها حتى إعلان النتيجة النهائية، مرورا بقواعد الدعاية الانتخابية، وجرائم الانتخاب، والعقوبات، ويبين من له حق الترشح والانتخاب، وشروطه وموانعه وما إلى ذلك.
كما يبين القانون قواعد الإدارة الانتخابية، فينظم من تقدم إليه طلبات الترشح للانتخابات ومن يقبل الطلبات ومن يشرف على الانتخابات ومن يراقب عليها وإلى من تقدم الطعون الانتخابية.
2 ـ يعد هذا القانون ومعه قانون مجلس النواب اخر قانونين أصدرهما الرئيس المؤقت عدلى منصور، وصدرا قبل أن يؤدى الرئيس عبد الفتاح السيسي اليمين الدستورى كرئيس للجمهورية بساعات.
3 ـ قامت على اعداد القانون لجنة شكلت من الرئيس عدلى منصور بموجب القرار الجمهورى رقم 126 لسنة 2014 لإعداد مشروعي قرارين بتعديل بعض أحكام كل من قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية وقانون مجلس الشعب، بما يتوافق مع الأحكام الواردة بالدستور المصرى 2014.
4ـ ترأس اللجنة المشكلة وزير العدالة الانتقالية آنذاك المستشار محمد أمين المهدى، وضمت فى عضويتها عدد من المستشارين والخبراء واساتذة القانون الدستورى، على رأسهم الدكتور على عبد العال أستاذ القانون الدستورى بجامعة عين شمس، والدكتور صلاح فوزى استاذ القانون الدستورى بجامعة القاهرة، واللواء رفعت قمصان مستشار رئيس الوزراء لشئون الانتخابات.
5 ـ فى 29 يوليو 2015 أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي قرارا بقانون بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية الصادر بالقرار بقانون رقم 45 لسنة 2014، بعد أن قضت المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية عدد من المواد بالقانون.
6 ـ قامت على وضع هذه التعديلات ذات اللجنة الاولى مع تغير رئيسها فقط حيث تولى المستشار ابراهيم الهنيدى منصب وزير العدالة الانتقالية خلفا للمستشار محمد أمين المهدى.
7ـ يتضمن القانون 73 مادة، مقسمة على 7 فصول هى :
· الفصل الاول : حق الاقتراع
· الفصل الثانى : اللجنة العليا للانتخابات
· الفصل الثالث : قاعدة بيانات الناخبين
· الفصل الرابع : ضوابط الدعاية فى الانتخاب والاستفتاء
· الفصل الخامس : فى تنظيم عمليتى الاستفتاء والانتخاب
· الفصل السادس : الحكم بشطب المرشح والتظلم من اجراءات الاقتراع والفرز
· الفصل السابع : جرائم الانتخاب
8 ـ فى فبراير 2015، أحالت محكمة القضاء الادارى بمجلس الدولة دعاوى تطعن فى دستورية عدد من مواد قانون مباشرة الحقوق السياسية، ابرزها المادة ( 25 ) والخاصة بالدعاية الانتخابية، وقضى تقرير هيئة المفوضين بالمحكمة بعدم دستوريتها، إلا أن المحكمة رفضت الطعن لإقامته من غير ذى صفة.
9 ـ يتضمن القانون 15 مادة تحدد الجرائم الانتخابية، وتتنوع العقوبة ما بين الغرامة والسجن والحبس بحسب الجريمة المرتكبة، وأقل غرامة هى 500 جنيه وتصل الى مليون جنيه فى بعض الجرائم، وأقصى مدة للسجن فى جرائم الانتخاب تصل الى 5 سنوات.
10- ادخل الرئيس عبد الفتاح السيسي، تعديلات على 5 مواد فى القانون هى المواد ( 2 و 12 و16 و25 و33 ).
