يتساءل عدد من أصحاب المحال العامة، عن آلية التقدم بطلب لتعديل ترخيص محل عام من خلال المركز التكنولوجي التابع للوحدة المحلية، والمستندات المطلوبة لتقديم الطلب بشكل صحيح وسلس دون الوقوع في أخطاء تعطل إنهاء الإجراءات.
وتهدف المراكز التكنولوجية إلى توفير الوقت والجهد وتقليل التكدس داخل المصالح الحكومية من خلال إتاحة الخدمات، ومنها: إصدار التراخيص، وتجديدها أو إلغاؤها، والاستعلام عن المخالفات، وسداد الرسوم، وتقديم الشكاوى، بشكل إلكتروني منظم.
وفيما يخص تعديل ترخيص محل عام، أوضح دليل خدمات المراكز التكنولوجية الأوراق والمستندات المطلوبة لتعديل الترخيص، وإجراءات الحصول على الخدمة، على النحو التالي:
أولًا: المعايير المؤهلة للحصول على الخدمة
1- تقديم الطلب من خلال مالك المحل أو مستأجر أو وكيل أعمال (بتوكيل رسمي موثق).
2- عدم وجود مخالفات أو مستحقات متأخرة.
ثانيًا: المستندات المطلوبة
1- صورة بطاقة الرقم القومي.
2- توكيل رسمي في حالة الوكالة.
3- أصل الترخيص.
4- 3 نسخ من الرسومات الهندسية بالتعديل المطلوب معتمدة من مهندس نقابي ومستوفاة الدمغة الهندسية (في حالة الحاجة إليها).
5- صورة عقد الإيجار (في حالة تغيير القيمة الإيجارية الناتجة عن التعديلات).
6- موافقة المالك على التعديل بالنسبة للمحال المؤجرة.
7- موافقة الجهات المختصة (الهيئة العامة للتصنيع، الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، الهيئة العامة للبترول، وزارة الصحة، وزارة الداخلية وغيرها من الجهات وذلك بالنسبة للأنشطة التي تخص كلًا منها).
ثالثًا: الإجراءات
- ملء النموذج الخاص بالخدمة.
- تقديم المستندات المطلوبة للخدمة.
- فحص الأوراق والمستندات بمعرفة الإدارة الهندسية المختصة.
- عند الموافقة على تعديل النشاط يتم سداد رسم المعاينة بالخزينة المختصة.
- بعد إجراء المعاينة تقوم الإدارة المختصة بتحديد اشتراطات التعديل إن وجدت.
- الذهاب للمركز التكنولوجي عند إتمام الاشتراطات وتقديم طلب بذلك.
- تقوم الإدارة المختصة بالمعاينة للتأكد من تنفيذ اشتراطات الرخصة.
- اعتماد تعديل الرخصة.
- تسديد الرسوم بالخزينة المختصة.
- استلام الرخصة وتلقي الخدمة.
وتأتي المراكز التكنولوجية في مقدمة جهود الحكومة لتطوير منظومة الخدمات المقدمة للمواطنين، حيث تمثل نافذة موحدة تتيح لأصحاب المحال والأفراد إنهاء الإجراءات الإدارية بسهولة ويسر، بعيدًا عن التعقيدات الروتينية.
وتوفر المراكز التكنولوجية بيئة عمل حديثة تعتمد على التحول الرقمي، ما يساهم في تحسين مستوى الخدمة، وتقليل مدة الانتظار، وضمان الدقة والشفافية في تنفيذ الطلبات، وتبسيط الإجراءات ورفع كفاءة العمل الإداري داخل الأحياء والمحليات.
