كتب صبرى الديب
قانون التصالح فى جرائم الكسب غير المشروع واحد من أبرز القوانين التى أثارت جدلا فى الأوساط القانونية والدستورية المصرية فى الأشهر الأخيرة، ومن المتوقع أن يطرح للنقاش فى برلمان 2015 المزمع تشيكله نهاية العام الراهن، ومن خلال الرأى القانون التالى يجيب "برلمانى" على سؤال: ما مدى دستورية قانون التصالح فى جرائم الكسب غير المشروع؟!
يرى الدكتور أحمد مهران، أستاذ القانون العام بكلية الحقوق جامعة بيروت ومدير، مركز القاهرة للدراسات السياسية والقانونية، أن تعديل بعض أحكام القانون رقم 62 لسنة 1975 فى شأن الكسب غير المشروع، الصادر به قرار جمهورى، قانونى ولا يوجد به شبة عدم دستورية أو مخالفة للقانون العقوبات أو القوانين الاقتصادية، خاصة أن قانون العقوبات أقر بجواز طلب التصالح من المتهم فى الجرائم الجنائية المتعلقة برجال الأعمال والمتعثرين منذ التسعينيات، فى محاولة لمساعدة رجال الأعمال ودفع عجلة الاستثمار ورفع المستوى الاقتصادى للبلاد.
ويكمل حديثه قائلا: "تعديلات قانون الكسب غير المشروع الخاصة بجواز طلب التصالح من المتهم أو ورثته أو الوكيل الخاص به لأى منهما فى مرحلة التحقيق بإدارة الكسب غير المشروع برد ما تحصل عليه المتهم فى أية صورة كان عليها من شأنها فتح أبواب الاستثمار وتشجيع المستثمرين، وخفض معدل البطالة، بشرط عدم التهاون فى وضع شروط التصالح، ووضع قيود على المتصالح لسداد ما عليه من أموال لصالح الدولة، قانونية".
ويشير فى معرض حديثه عن دستورية القانون إلى أن هناك عددا كبيرا من رجال الأعمال والمستثمرين، وكذلك رجال الأعمال الهاربين سوف يتقدمون بطلبات تصالح من خلال إدارة الكسب غير المشروع، مؤكدا أن الدولة سوف تستفيد من مسألة التصالح مع المتهمين ورد الأموال إلى الدولة أكثر من استفادتها من حبسهم.
ويضيف مهران أن القانون يطبق بأثر رجعى على المتهمين فى قضايا الكسب غير المشروع، وليس مستقبليا، مع تطبيق قانون العقوبات فيمن يرتكب جرائم الكسب غير المشروع بعد ذلك، حتى لا تكون تلك التعديلات ذريعة لارتكاب جرائم كسب غير مشروع مستقبلا بزعم السداد والتصالح مع الدولة عند اكتشاف جرائمهم.
ويختتم تصريحاته بالقول: "فى حالة عدم نص القانون على تلك الحالة، يتم تطبيق القانون العام فى هذا الأمر وهو قانون العقوبات الذى أقر إحالة المتهمين بجرائم الكسب غير المشروع إلى محاكم الجنايات".
الدكتور أحمد مهران، أستاذ القانون العام بكلية الحقوق جامعة بيروت ومدير، مركز القاهرة للدراسات السياسية والقانونية
