تعرف على حقائق مهمة عن "البرلمان اليونانى".. شروط الحصانة وطريقة التشكيل أبرزها

فى البداية تأسس البرلمان اليونانى، عام 1843، بعد ثورة 3 سبتمبر، التى اضطرت الملك أوتو أن يمنح دستوراً للبلاد فى عام 1911، أدت مراجعة للدستور إلى اعتماد وضع أقوى لحقوق الإنسان، وتعزيز حكم القانون وتحديث المؤسسات، ومن بينها البرلمان.

التشكيل

يضم البرلمان اليونانى منذ عام 1952 300 عضواً، على الرغم من أن الدستور لا يحدد العدد الفعلى للنواب، ولكنه لا يسمح بعدد أقل من 200 أو أكثر من 300، وينتخب النواب لمدة أربع سنوات عن طريق نظام تعزيز التمثيل النسبى فى 56 دائرة انتخابية، 48 منها ذات مقاعد متعددة و8 ذات مقعد واحد.

ويتم تحديد مقاعد الدائرة الانتخابية من خلال عملية التصويت، حيث يمكن للناخبين تحديد المرشح أو المرشحين الذين يختارونهم عن طريق وضع علامة على اسمهم فى ورقة الاقتراع الحزبى، ومع ذلك، فإن الحزب الذى يتلقى أكبر عدد من الأصوات يحصل على قسط يضم 50 مقعداً، والذين يتم شغلهم من قبل مرشحين لهذا الحزب لم يعلن عنهم فى انتخابات الدرجة السفلى (الدوائر الانتخابية).

ويشترط للتأهل للحصول على منصب نائب، أن يكون المتقدم مواطن يونانى يبلغ عمره 18 عاماً أو أكثر فى تاريخ يوم الانتخاب، وأن يكون آهلاً للتصويت، ويتم استبعاد المواطنين الذين يشغلون مناصب فى القطاع العام من التقدم للترشيح، إلا إذا كانوا قد قدموا استقالة من المنصب لا رجعة فيها قبل الإعلان عن الترشح ، ولذلك استثناء وحيد هو أساتذة الجامعات.

الحصانة

ويتمتع أعضاء البرلمان بالحصانة ضد الملاحقة الجنائية أو الاعتقال أو الاحتجاز أثناء وجودههم فى مناصبهم، وهم أيضاً يملكون حصانة ضد الحاجة إلى تقديم أى معلومات لأية سلطة، فيما يتعلق بمهامهم التشريعية ومداولاتهم، لكنهم لا يملكون حصانة ضد الدعاوى المدنية، ولا يفصل فى أى دعاوى جنائية ترتكب بصفة العضو الرسمية (مثل اختلاس الأموال العامة) إلا بعد إقامة دعوى من قبل البرلمان لسحب الثقة من العضو.

المحاكمة

وتنعقد المحاكمة للفصل فى سحب الثقة بواسطة محكمة خاصة مخصصة لهذا الغرض بالذات، أما الدعاوى الجنائية التى ترتكب بصفة العضو الشخصية (مثل القتل) فلا يفصل فيها إلا بعد أن يكون البرلمان قد صوت على تعليق الحصانة البرلمانية للعضو، بناء على طلب من محامى الادعاء (وكيل النيابة).

وفيما يتعلق بالجريمة المزعومة، فى مثل تلك الحالات، يتم الفصل فى القضية من قبل محكمة عادية، كما إن "إذن البرلمان" ليس ضروريا إذا تم القبض على العضو "فى حالة تلبس" أثناء ارتكاب الجريمة (مثل جريمة القتل).

التنظيم

تتم معالجة جدول أعمال البرلمان من قبل هيئة الرئاسة والتى تتكون من الرئيس وسبعة نواب للرئيس، وثلاث عمداء وستة أمناء مكاتب، وتتصف هيئة الرئاسة بالتكوين ثلاثى الحزبية، وهذا يعنى أن ينتمى نائب الرئيس الرابع، وعميد وأمين مكتب (سكرتير) إلى حزب المعارضة الرئيسى، وينتمى نائب الرئيس الخامس وأمين مكتب إلى أكبر حزب معارض تالى (حسب المقاعد)، ولا يمكن لعضو هيئة رئاسة، الذى يجب أن يكون عضواً فى البرلمان، أن يكون عضواً فى مجلس الوزراء أو وكيلاً لأمين مكتب.

رئيس البرلمان

ويتم انتخاب رئيس البرلمان ونواب الرئيس الخمسة فى بداية كل دورة انعقاد ولكامل مدة هذه الدورة، ومدة ولاية العمداء والأمناء تستمر لمدة فترة وحدة وهى فترة المجلس (4 سنوات) التى تم انتخابهم فيها.