كتب إيهاب محمد
ينشر "برلمانى" نص المادة 52 من مقترح مشروع قانون حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة، والمنتظر عرضه على مجلس النواب ومناقشته خلال الفترة المقبلة، وتنص المادة على أن تعد أموال المجلس أموالاً عامة وجميع أوراقه ومستنداته محررات رسمية.
مادة 52: " تعد أموال المجلس أموالاً عامة وجميع أوراقه ومستنداته محررات رسمية، ويعفى من الضرائب والرسوم عن الأنشطة التى يمارسها، أياً كان نوعها أو تسميتها، ويعفى من الرسوم القضائية عن الدعاوى المقامة منه أو عليه ابتداءً وانتهاءً، ويجوز للمجلس تحصيل مستحقاته لدى الغير عن طريق الحجز الإداري.
ذوى الإعاقة
