كتب مصطفى النجار
قال النائب مدحت الشريف، عضو مجلس النواب عن محافظة القاهرة ووكيل لجنة الشؤون الاقتصادية بالمجلس، إنه لا يمكن تقييم قرار طارق عامر، محافظ البنك المركزى، بزيادة الفائدة البنكية على الاقتراض والإيداع بنسبة 1%، إلا بعد شهر على الأقل من الآن.
وأوضح "الشريف" - فى تصريح خاص لـ"برلمانى"، اليوم الأحد - أن القرارات الاقتصادية تحتاج لفترة زمنية، كما لا يمكن تقييم أى قرار إلا بعد فترة زمنية تستغرق 3 أشهر، حتى نكون منصفين فى التقييم، مؤكّدًا أن تقييم القرار يجب أن يخضع للمعايير الاقتصادية وهل حقق القرار المستهدف منه أم لا.
مدحت الشريف وكيل لجنة الشؤون الاقتصادية
