كتب مصطفى النجار
قال مدحت الشريف، وكيل لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، إن دعوات التصالح فى التعدى على أراضى الدولة، تخضع لضوابط قانونية، وسواء التصالح مع توقيع غرامات أو عقوبات ما أم لا، كلها أمور سابقة لأوانها لأن لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية تنظر مشروع قانون "التصالح فى مخالفات البناء على الأراضى الزراعية".
وأضاف الشريف فى تصريح خاص لـ"برلمانى"، أن الأراضى غير الزراعية التى تم وضع اليد عليها، والتى تم البناء عليها فهى يجب أن تخضع للدراسة والإطلاع قبل إصدار قرارات نهائية بشأنها.
مدحت الشريف وكيل لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب
