كتب جورج إيليا
علق النائب السيد حجازى عضو لجنة البيئة والطاقة بمجلس النواب، على استيراد مصر حوالى 20 مليارًا و800 مليون قدم مكعب من الغاز المسال، لسد احتياجات محطات توليد الكهرباء والصناعة، قائلا: "الدولة لا تتحمل مثل هذه التكلفة، وإنما يتحملها المواطن الذى يسدد فواتير الكهرباء سواء كان مواطن عادى أو رجل أعمال وصاحب مصنع، وما تتحمله الدولة فقط هو قيمة الدعم الذى تقدمه للمواطنين البسطاء فى الشرائح الثلاثة الأولى، المستحقة للدعم".
وأضاف "حجازى" فى تصريحات لـ"برلمانى"، أن الدولة تلجأ إلى الشركات القابضة وإلزامها بجمع مستحقات الطاقة أو المواد البترولية أو الغذائية التى يتم استيرادها، وذلك للحفاظ على أموال الدولة، كما أن الدولة تسعى إلى خفض الاستيراد والعمل على تحقيق معادلة التوازن بين الإنتاج والاستهلاك.
وأشار عضو لجنة البيئة والطاقة بمجلس النواب، على سرعة أداء الرئيس للانتهاء من التعاقد مع شركة سيمنز الألمانية لتنفيذ 3 محطات بقدرة 14 ألفا 400 ميجا وات خلال عامين ونصف، هو عمل غير مسبوق فى تاريخ محطات الكهرباء، مما سيساهم فى تقليل نسبة استيراد الغاز لتوليد الكهرباء.