كتب محمود العمرى
قال رامى محسن، مدير المركز الوطنى للاستشارات البرلمانية، إن هناك صراعًا يبدو أنه بدأ مبكرًا حول رئاسة البرلمان، فظهرت بعض الأصوات تنادى برئاسة السياسى عمرو موسى، والقاضى أحمد الزند، والقاضية الدستورية تهانى الجبالى، ونقيب المحامين سامح عاشور، والوزير السابق عادل لبيب.
وأضاف فى بيان صادر منه اليوم: "من وجهة نظرنا لا أحد من هؤلاء يصلح، وننتظر البديل، ونرجع ذلك إلى أن هناك مواصفات للرئيس القادم، لضبط مقاليد الأمور والسيطرة على التيارات السياسية المختلفة والمتصارعة فى ذات الوقت تحت قبة البرلمان، فيجب أن يجمع الرئيس القادم بين عدد من الصفات كالتالى:
"قانونى" بمعنى أن يكون ذو خبرة وخلفية قانونية، كى يسيطر على من يخرج عن الإطار القانونى تحت قبة البرلمان، كما يجب عليه تطبيق القانون ولائحة المجلس وفقًا للقواعد القانونية، ويطبق الجزاءات البرلمانية وفقًا للوائح، كى لا نجد مرة أخرى النائب الذى يخالف أداء اليمين، أو من يؤذن تحت القبة، أو من يخالف القوانين.
وتابع البيان: أن يكون "سياسى" يعلم متى وكيف يستخدم الحنكة السياسية، وإدارة الأمور بدهاء سياسى ويمتص غضب النواب أحيانًا، ويوفق بينهم أحيانًا أخرى، ومتى يمرر القرارات ومتى يكون حكيمًا فى التعامل مع المواقف السياسية والبرلمانية المختلفة.
واعتبر البيان، أن من المواصفات المطلوبة أن يكون "ذو وزن لدى السلطة الحاكمة"، ونقصد هنا أن يكون له احترام وتقدير لدى السلطة التنفيذية ومحل احترام وتقدير من كافة القيادات السياسية، وألا ينتمى لأى حزب، كى لا يؤثر ذلك على قراراته، أو يكرر مأساة الانتماء الحزبى سواء للوطنى أو للإخوان المسلمين، فمن الأفضل ألا يكون منتمٍ لحزب.
كما طالب البيان أن يكون رئيس البرلمان "رمانة ميزان"، وأن يكون "حلقة وصل بين الرئيس والبرلمان" كى لا يكون جزءًا من نزاع بين السلطة التشريعية والتنفيذية قد تؤدى فى نهاية المطاف إلى حل البرلمان لاستحالة العشرة بين الحكومة والبرلمان، وأضاف البيان عن صفات رئيس البرلمان المطلوبة من وجهة نظره: يكون "حازم" يعلم كيف ومتى يضبط الجلسة، ويحاكم الخارج عن الإطار، ولا نجد تشابكات بالأيدى أو قرارات مهزوزة أو خروقات من النواب بعضهم البعض كما فى الماضى.
وتابع البيان: وأن يكون عادلًا ونزيهًا لا يخشى لومة لائم، بمعنى إذا ما أصدر القرار وجب الاحترام من جانب النواب، وإذا حكم بين النواب يحكم بالعدل، وأن يكون "وطنيًا مخلصًا" يعلم أن البرلمان القادم يغير المنظومة التشريعية، والضلع الناقص فى استكمال خارطة المستقبل، وبالتالى يعلم أنه لن يكون له مصلحة ولا فائدة، ولا محسوبية ولا يتأثر بشهوة الرئاسة، وتكون مصلحة الوطن نصب عينية فى كل شىء.
واختتم البيان: "هذه هى المواصفات التى يجب أن تتوافر فى رئيس البرلمان القادم".
