منى جاب الله بعد رفض الحكومة تعديل ازدراء الأديان: وضع لقطع رقاب المخالفين

قالت النائبة منى جاب الله، إنها ضد مادة "ازدراء الأديان" ويجب أن يتم إلغاؤها تماما، مستنكرة حبس المواطنين بناء على آرائهم حتى ولو كانت مخالفة لأراء الجموع، مؤكدةً ان ذلك يعد نوع من أنواع الحجر على الحرية، وقد يكون الأفراد الذين يتحدثون فى الدين لا يقصدون الإهانة وعلى الرغم من ذلك يتم مواجهتهم بتلك التهمة.

وأضافت منى جاب الله فى تصريحات لـ"برلمان" قائلة: هناك العديد من الجرائم التى تستوجب الحبس ولا يوجد له عقوبات فى القانون المصرى،كالراشى والمرتشى، مؤكدة أن مادة "ازدراء الأديان" لا تحمل توصيفات دقيقة للتهمة وبالتالى تفتح المجال لاستخدامها فى غير محلها، مستشهدة بما حدث مع الإعلامى إسلام البحيرى.
وكشفت "منى" عن أنها من عشاق إسلام البحيرى، مشيرةً إلى أن أسلوبه فى تناول قضية الائمة الأربعة لم يكن موفقاً فيه، وكان لابد له من استخدم أسلوب أكثر مرونة فى التعامل مع تلك القضية، إلا أنه لا يمكن تصور أن يحبس إنسان لأنه يفكر ويتحدث بالمنطق هذا حكرا على الحرية.

وأضافت قائلة: اسلام البحيرى كان يفسر ويظهر الخطأ الذى وقع فيه بعض الأئمة القدامى؛ ولذلك خالف رأى السلف وعلى رأسهم ابن تيمية الذى كانت أرائه خاطئة، ولا يجوز قطع رقبته لمجرد ذلك، فمادة "ازدراء الأديان" هى مادة لقطع الرقاب.

وكانت اللجنة الدستورية والتشريعية بمجلس النواب قد ناقشت اليوم المشروع بقانون المقدم من النائب محمد زكريا محيى الدين، لحذف الفقرة "و" من المادة 98 من قانون العقوبات وذلك لمخالفة المادة الدستور واستخدامها الفاظ مطاطة، مشيراً إلى أن لفظ ازدراء يسمح لهوى القاضى أن يحكم كيفما شاء، كما حدث فى قضية إسلام البحيرى، حيث تم الحكم فيها بحكمين مختلفين، وأكد نحن مع حرية الرأى والإبداع وهناك مواد ولا يجب أن نعود لعصر محاكم التفتيش.