النائب محمود خميس: "لو عاوزين خدمات فى السجل المدنى لازم نوافق على زيادة الرسوم"

قال محمود خميس عضو مجلس النواب، إن قانون الأحوال المدنية لم يجر عليه تعديلات منذ عام 1994 ولهذا لابد من الموافقة على رفع رسوم استخراج بطاقة الرقم القومى إلى 25 جنيها بدلا من 20 فقط.

وأشار "خميس"، خلال كلمته اليوم، الأحد، بالجلسة العامة، إلى أن هناك مطالب بإنشاء سجل مدنى فى كل قرية ولهذا لابد من رفع الرسوم لتوفير الميزانة اللازمة لذلك، قائلا: "لما نتكلم عن زيادة 5 جنيه مش مشكلة ولو عاوزين خدمات لازم نوافق على زيادة الرسوم".