كتبت سماح عبد الحميد
انتقد محمد الكومى، عضو مجلس النواب عن حزب المصريين الأحرار، قرار الحكومة برفع سن معاونى الوزراء من 30 عاما إلى 35 عاما.
وقال الكومى لـ"برلمانى": إن هذا التوجه مخالف لما يدعو له الرئيس بدعم الشباب، لافتا إلى أنه بالرغم من إعلان الرئيس العام الحالى عام الشباب إلا أن قرارات الحكومة كلها تأتى عكس ذلك.
واعتبر أن هذا القرار يثير علامات استفهام مطالبا رئيس الوزراء بتوضيح خلفيات اتخاذه، ولفيات التراجع عن تعيين الشباب فى سن ال 30 لأننا فى حاجة أكبر للاعتماد على الكوادر الشبابية وليس العكس.
جدير بالذكر أن مجلس النواب وافق على مشروع قرار يشترط فى من يشغل منصب معاون وزير بلوغه سن 35 عامًا بدلًا من 30 عامًا على الرغم من أن وظيفة تعيين معاونين للوزير من الشباب، جاءت بقرار من مجلس الوزراء فى سبتمبر 2014 لضخ دماء جديدة من الشباب فى الوزارات المختلفة، وكان سن التقدم للوظيفة وقتها هو 30 عامًا.
الجديد الآن، أن مجلس الوزراء برئاسة المهندس شريف إسماعيل وافق، أمس الأربعاء، على مشروع قرار جديد لنظام معاونى الوزير يراعى الملاحظات الواردة من الوزارات التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، يراعى عدد من الاعتبارات من أهمها رفع سن المتقدم لشغل هذه الوظيفة من 30 عامًا إلى 35 عامًا حتى يتوافر لدى المتقدم الخبرة اللازمة لشغلها، إلى جانب النص على ضرورة أن يكون المتقدم لشغل هذه الوظيفة ملمًا بالمهارات الأساسية فى الإدارة بما فى ذلك القدرة على تحليل وابتكار حلول للمشكلات المعقدة بالجهاز الإدارى للدولة، وإلمامه بأنظمة المعلومات الحديثة وتطبيقاتها فى مجال إدارة المؤسسات الحكومية .
ومن ثم، فإن الشاب الذى يلتحق بوظيفة معاون، يجب أن يكون عمره 35 عامًا، وإذا توافرت الخبرة والشروط فى من لم يتجاوز الـ35 عامًا لن يتم قبوله فى هذه الوظيفه، علما بأن سن الشباب ينتهى عنده الـ40 عامًا.
