محمد على: تغليظ العقوبات على أصحاب شركات الصرافة المخالفين يضع حلا لأزمة الدولار

أثمن محمد على عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، على مقترحات تعديل قانون تأسيس شركات الصرافة والتى تهدف إلى تغليظ العقوبات على المخالفين، مؤكدا أن عددا من أصحاب شركات الصرافة تسببوا فى أزمة الدولار الأخيرة، نتيجة تحويلهم الدولار لسلعة ورفع سعره عن الأسعار المحددة من قبل البنك المركزى، واحتفاظهم بالعملات لفترات طويلة وتخزينها لرفع سعرها ومن ثم إعادة تدويلها.

وطالب "على" بضرورة تطبيق إجراءات عاجلة لضبط السياسيات المالية للدولة وتوفير الدولار مرة أخرى، وهذا يمكن من خلال زيادة الصادرات المصرية للخارج وتقليل حجم الواردات، تعظيم عائد قناة السويس وقطاع السياحة، والعمل على جذب تحويلات المصريين من الخارج على البنوك والمصارف العامة.

وكان البنك المركزى قد وضع عدة تعديلات على القانون التأسيسى لشركات الصرافة، تمهيداً لعرضه على مجلس الوزراء للانتهاء منه، ومن ثم عرضه على مجلس النواب لمناقشته، وشملت التعديلات تغليظ عقوبة الحبس للمتهمين بالمضاربة لـ5 سنوات وغرامة 20 ألف جنيه، فضلاً عن امتداد عملية المداهمة والتفتيش لتشمل منازل ومقار صاحب الشركة المتهم إذا أكدت التحريات تورطه فى عملية المضاربة.