كتب محمود حسين
سيطرت حالة من الغضب الشديد على عمال شركة النيل لحليج الأقطان، فى بداية اجتماع لجنة القوى العاملة بمجلس النواب منذ قليل، لحل مشكلة رواتب العاملين بالشركة المتوقفة، وذلك بعد قيام النائب صلاح عيسى بالتحدث بلهجة حادة مع العمال قائلًا: "لا نريد فى هذه القاعة سوى النواب فقط وممثلى الحكومة"، ليرد أحد العمال: "يعنى نخرج حضرتك مالناش لازمة".
وخرج بالفعل بعض العمال من مقر اللجنة، ولكن تدخل رئيس اللجنة وبعض النواب وأعادوهم مرة أخرى وعقدوا معهم اجتماعًا أكدوا فيه أن اللجنة تبنت قضيتهم من تلقاء ذاتها وهى من تواصلت معهم لحل مشكلتهم وتحقيق مطالبهم، وبدأ حديثًا بصوت عال بين أحد العمال والنائب عبد الفتاح محمد – عضو اللجنة أثناء شرحه تفاصيل ما تم الاتفاق عليه مع رئيس مجلس إدارة شركة النيل لحليج الأقطان (سيد عبد العال الصيفى)، مؤكدًا أنه تم الاتفاق على صرف مرتبات الخمس شهور الماضية، لكل العاملين الذين كانت مرتباتهم متوقفة، وعودة جميع العمال المفصولين.
وتدخل بعد ذلك رئيس اللجنة جبالى المراغى بمقترح صرف رواتب العاملين بالشركة فى جميع فروعها المتأخرة منذ 5 شهور، وفقًا لحوافز مقدرة على 19 يومًا، وطالب العمال أن يكون الاتفاق مكتوب ومدرج فيه بند تدخل الدولة لحماية الأراضى ومنع وقف المصانع للاستفادة من هذه الأراضى، وعبر العمال عن استيائهم نظرًا لتوقف ما أسموه "إحدى قلاع الصناعة"، والتى كانت تمد كامل محافظات الصعيد باحتياجاته من زيوت وسكر وصابون وأعلاف.
فيما تحدث عبد الفتاح محمد – عضو لجنة القوى العاملة، للعمال، قائلًا: "نعيش الآن، عهد جديد ولن نسمح فيه بالظلم، وعليكم أن تقبلوا بأساسى المرتب 500 جنيه"، ليثور العمال: ماذا نفعل بالـ 500 جنيه، كيف نطعم أبناءنا ونصرف على المعيشة، ليرد مسؤولى اللجنة: "هذه ليست طريقة، فلا يوجد عمل فى البلد وعليكم أن ترضوا بهذه الأموال، فأنتم عملتم فى البداية ورضيتم بهذه الأموال".
وقال العمال: "إننا لسنا معترضين على الأموال ولكننا نريد أن نعمل وأن تزيد الأموال، وهناك مخططات واضحة من صاحب الشركة لعدم تشغيل المصانع، ويقومون بتفكيك الماكينات"، ليقاطعهم النائب عبد الفتاح يحيى: "أنتم لا تريدون حلًا".
وهنا تدخل رئيس اللجنة جبالى المراغى مرة أخرى، لتهدئة العمال قائلًا: ليس لديكم فكرة عما بذلته لحل مشكلاتكم وعلى أعلى مستويات، ونريد أن نشجع الاستثمار، ليرد العمال أن أصحاب الشركات والمصانع هم من يريدون توقف الإنتاج لغلق المصانع وبيع طن المصنع بـ 100 جنيه لبيع الأراضى بأسعار خيالية".
وقال عاطف إبراهيم ممثل هيئة الاستثمار، إن وزير قطاع الأعمال أصبح مسؤولًا بشكل كامل عن مثل هذه الشركات القابضة، ولكن هيئة الاستثمار لا تستطيع عقد جمعية عمومية واتخاذ أى إجراء لأنه وفقًا للقانون 103 خرجت هذه الحالات من مظلة هيئة الاستثمار، وباختصار عادت هذه الشركة إلى الدولة، ولكن استحالة التنفيذ تعود إلى وزير قطاع الأعمال.
وكانت اللجنة عقدت اجتماعًا الخميس الماضى، مع ممثلى الشركة وبعض ممثلى وزارات القوى العاملة والمالية وقطاع الأعمال العام والشركة القابضة للتشييد، وانتهى هذا الاجتماع إلى تعهد الشركة القابضة بتوفير فرص عمل للعاملين المفصولين أو المنقولين فى محافظات نائية.
جبالى المراغى رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب
