كتب أحمد الجعفرى
قالت النائبة منال الجميل، عضو لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان، إن قانون التظاهر المصرى الحالى جيد إذا ما قورن بباقى القوانين المعمول بها فى دول العالم كفرنسا وإنجلترا وألمانيا، ولكن لابد أن يكون هناك تيسير فى إجراءات الحصول على تراخيص المظاهرات، فضلًا عن إلغاء عقوبات الحبس فى قضايا التظاهر السلمى.
وأكدت منال الجميل فى تصريحات لـ"برلمانى"، أن تعديل قانون التظاهر على رأس أولويات لجنة حقوق الإنسان برئاسة النائب محمد أنور السادات، إلا أنه لم يقدم للجنة حتى الآن، أى قوانين جديدة بشأن التظاهر أو مقترحات نهائية بشأن التعديلات المقررة فى القانون.
وأوضحت النائبة، أن قوانين العدالة الاجتماعية على رأس أولويات اللجنة فى الفترة الحالية، نظرًا لأهميتها فى تهدئة الشارع دون الحاجة للوصول إلى الاحتجاج والتظاهر، فضلًا عن انتهائها من إعداد مدونة السلوك وتسليمها لرئيس المجلس.
وكان وزير الدولة للشؤون القانونية، مجدى العجاتى قد قال فى تصريحات له، إن الحكومة ليس لديها أى مشاريع جديدة فيما يخص قانون التظاهر، مشيرًا إلى أحقية النواب المطالبة بتعديله، وهو حق دستورى أصيل لهم، ولكل نائب الحق فى اقتراح تعديل أى قانون قائم، ويرى أنه فى حاجة لتعديل.
النائبة البرلمانية منال الجميل
