"حقوق الإنسان بالنواب": قانون الجمعيات الجديد يحقق طفرة فى مجال العمل الأهلى

قال النائب محمد سلطان، عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، إن قانون الجمعيات الجديد يمثل طفرة كبير فى مجال العمل الأهلى، وأنه بمثابة نقلة نوعية لمنظمات المجتمع المدنى الجادة فى عمليها، وخير دليل على ذلك تقدم ما يقرب من 26 ألف و500 جمعية ومؤسسة أهلية تقدموا لتوفيق أوضاعهم طبقا للائحة الجديدة حتى الآن.

وأضاف عضو مجلس النواب، فى بيان صادر، أن قانون الجمعيات أتاح العديد من المميزات للمجتمع المدنى لتفعيل دوره فى ظل حرص القيادة السياسية على دعم المجتمع المدنى الذى يقوم بأعمال تنموية فى العديد من المجلات، بالتزامن مع إطلاق الاستراتيجية القومية لحقوق الانسان، وما يشهده ملف الرعاية والحماية الاجتماعية من طفرة كبيرة خلال السنوات الأخيرة، بداية من المبادرات التى ساهمت فى تحسين مستوى الخدمة والرعاية المقدمة للمواطنين بشكل عام.

وأكد عضو مجلس النواب، أن قانون الجمعيات أتاحت مدة عام منذ إصدارها للمؤسسات والجمعيات الأهلية للتقدم بطلباب لتوفيق أوضاعها، على أن تقوم لكل جمعية بالحصول على نموذج توفيق الأوضاع والدعوة لعقد جمعية عمومية غير عادية ثم التقدم بطلب إلى الجهة الإدارية لتوفيق الأوضاع، وبالنسبة للمنح الأجنبية فإنه بمجرد التقدم بطلب للجهة الإدارية ويمر عليه 60 يوما بدون اعتراض يعد موافقة على تلقى المنح مع إلزام الجهة الإدارية بإعطاء صاحب الطلب خطاب يفيد الموافقة على المنح، وبهذا يكون القانون الجديدة بمثابة النقلة الكبيرة فى مجال العمل الأهلى.