"إفريقية النواب": تسيير خدمات الشحن يفتح السوق الإفريقية أمام المنتج المصرى

قال النائب عمرو هندى، وكيل لجنة العلاقات الإفريقية بمجلس النواب، إن وزيرة التجارة والصناعة الدكتورة نيفين جامع ستعرض على أعضاء اللجنة خلال اجتماع اليوم خطة الوزارة لتطوير التعاون التجارى مع القارة السمراء، وفتح السوق الإفريقية أمام المنتج المصرى.

وأكد وكيل اللجنه الإفريقية، أهمية جلسة اليوم نظرا لما توليه الدولة من اهتمام بالملف الإفريقي، خاصة فى ظل رئاسة مصر لقمة الكوميسا، موضحا أن اللجنة ستقوم بمراجعة توصياتها لوزارة الصناعة والتجارة خلال دور الانعقاد الأول، وما تم من إنجازه خلال الفترة الماضية.

ومن المقرر أن تعقد لجنة الشئون الإفريقية بمجلس النواب اجتماعا بعد ظهر اليوم الإثنين، عقب انتهاء الجلسة العامة للمجلس، جلسة بحضور وزيرة التجارة والصناعة، ويتضمن جدول أعمال الاجتماع متابعة خطة وزارة التجارة والصناعة فى إفريقيا، وما تم إنجازه من توصيات اللجنة فى دور الانعقاد السابق فيما يخص الشأن الإفريقى.

وكانت لجنة الشؤون الإفريقية بمجلس النواب، قد ناقشت خلال دور الانعقاد الأول رؤية وخطة وزارة التجارة والصناعة، واتحاد الصناعات لدعم توجه مصر الإفريقي، من أجل مواصلة سياسة الدولة المصرية باستعادة وتعميق العلاقات مع دول القارة الإفريقية، استمرارا لسياستها التى ظهرت خلال رئاسة مصر للاتحاد الإفريقى خلال عام 2019، وتنفيذا لرؤية 2063 التى رسمها رؤساء وقادة وحكومات وشخصيات مؤثرة من جميع الدول الإفريقية.

وأوصت اللجنة بضرورة دعم الدولة لتشجيع المنتج المصرى بإفريقيا، والعمل على توفير خدمات الشحن للمنتجات المصرية بجودة كبيرة وسعر أقل بما يوفر للمنتج المصرى القدرة على المنافسة فى ظل سيطرة دول أخرى على السوق الإفريقية.

كما طالبت اللجنة بتوفير الدراسات الخاصة بالاستثمارات فى إفريقيا، وتحديد طريق واحد موحد، لإتاحة المعلومات والفرص الاستثمارية بإفريقيا، والاستعانة بمراكز بحثية متخصصة فى دراسة السوق الإفريقى من خلال تحديد مناطق القوة والضعف والفرص الموجودة فى الدول، مع وضع خطة لتنفيذ ذلك على مراحل. وكانت جامع قد أوضحت أمام مجلس الشيوخ الأسبوع الماضى أنه يجرى العمل على تنفيذ خطط وبرامج لفتح الأسواق الأفريقية أمام الصادرات المصرية وذلك باعتباره أحد أهم الأسواق المستهدفة خلال المرحلة الحالية، لافتة إلى أن البرنامج الجديد لمساندة الصادرات تضمن ولأول مرة صناعات جديدة شملت صناعة الأدوية وصناعة السيراميك، بالإضافة إلى مساندة تكلفة الشحن لدول قارة إفريقيا بنسبة 80%، مشيرة إلى أن البرنامج يتضمن برنامج خاص لصناعة السيارات بهدف جذب الشركات العالمية للاستثمار بالسوق المصرى والتصدير للأسواق العالمية.

ونوهت الوزيرة إلى أن المبالغ التى تم صرفها فى إطار برنامج مساندة الصادرات خلال عام 2020 و2021 غير مسبوقة، وذلك بهدف توفير سيولة نقدية للمصنعين خلال جائحة كورونا "كوفيد 19".

وتابعت الوزيرة أنه تم ايضاً تفعيل دور المجالس التصديرية الـ 13، حيث تم إعادة تشكيلها لمدة 3 سنوات لتمكينها من تنفيذ خططها التوسعية ودراسات السوق، مشيرةً إلى أنه جارى العمل على تذليل العقبات التى تواجه الصادرات المصرية فى عدد من القطاعات الانتاجية بهدف زيادة صادراتها للأسواق العالمية.