كتب مصطفى النجار
أكد على عبدالونيس، عضو لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، أن مطالب موظفى التأمينات المضربين عن العمل بمكاتب الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى، من خلال الحصول على إجازات عارضة جماعية، مشروعة وبالفعل يجب الاستجابة لها، لكننى فى ذات الوقت أطالبهم بضبط النفس حفاظًا على حقوق المواطنين الآخرين، الذين يتوجهون لمكاتب التأمينات لقضاء مصالحهم.
وأضاف عبد الونيس فى تصريح لـ"برلمانى"، أنه يحب أن تتم المطالبات بطرق سلمية، بعيدًا عن الإضرابات حتى لا يندس بينهم دعاة الفوضى لإحداث بلبلة، وأدعوهم لفض الإضراب واللجوء للقنوات الشرعية مثل مجلس النواب وغيره من المؤسسات الرسمية.
ويطالب العاملون بالهيئة القومية للتأمين الاجتماعى بـ6 مطالب، هى:
1. تطبيق المادة 17 من الدستور واستقلال هيئه التأمينات عن وزارة التضامن الاجتماعى.
2. إقرار اللائحة الإدارية والمالية الخاصة بالهيئة.
3. تطبيق قرار رئيس مجلس الوزراء بمنح حافز ماجستير 100 جنيه وسنة أقدمية، وحافز دكتوراة 200 جنيه، وسنتين أقدمية.
4. تحسين الرعاية الصحية ومد مظلة التأمين الصحى لتشمل أسر العاملين.
5. مشاركة العاملين بتمثيل حقيقى عنهم فى اختيار القيادات.
6. إصدار قرارات أو تعليمات بعدم مراقبة صفحات مواقع التواصل الاجتماعى الخاصة بالعاملين وعدم تحويل أى موظف للتحقيق بسبب ما يكتبه من أراء على تلك الصفحات.
النائب على عبد الونيس
