طارق نجيدة : كلام السيسى حول الخدمة المدنية لا يعتبر تدخلا فى عمل السلطة التشريعية

قال طارق نجيدة، المحامى بالنقض، إن تصريح الرئيس عبد الفتاح السيسى حول قانون الخدمة المدنية يحمل أكثر من جانب، الأول يتعلق بأنه من حق رئيس الجمهورية التعليق على أعمال صدرت من البرلمان، ومن حقه مناشدة البرلمان بشأن أمور تخص الأجندة التشريعية، إذ إن من سلطة الرئيس أن يتقدم بمشروعات قوانين، وإذا رفض البرلمان طلبه أو قانونًا قدمه، من حقه إعادة الطلب مرة أخرى، ولا يعد حديثه تدخلاً فى أعمال السلطة التشريعية.

وأضاف "نجيدة" - فى تصريحات خاصة لـ"برلمانى"، اليوم السبت – قائلاً: "أما المحور الآخر فهو أنه يرهن عملية الإصلاح الإدارى بقبول أو رفض هذا القانون، وكأن الرئيس يرى أنه لا إصلاح إلا بهذا القانون، وأن الرأى الآخر الذى تبناه البرلمان، معارضًا قانون الخدمة المدنية، يعوق عملية الإصلاح، وهذا منطق خطير، نرى معه أحادية الرأى وأحادية المسار فى مصر وعدم قبول الآخر".

واستطرد المحامى بالنقض فى تصريحاته، مضيفًأ: "الحقيقة أن من أصدر هذا القانون هو المخطئ، لأنه لم يستمع من البداية لجميع الأصوات التى نادت بإرجاء إصدار القانون حتى موعد انعقاد البرلمان، وأن هذا القانون لم يمر عبر الإرادة الشعبية والحوار مع أصحاب المصلحة الذين يمثلون هذا العدد الضخم من الموظفين، ومن ثمّ فإن الحدث الوحيد الصحيح هو رفض القانون".

ووجه "نجيدة" تساؤلاً للرئيس بالقول: "إذا كنت ترى أن مصر لا تحتاج إلا إلى مليون موظف فقط، فما هى رؤيتكم بخصوص حل المشكلة؟ فقانون الخدمة المدنية لا يقدم حلا فى هذا الاتجاه، فهل ستتخلص مصر من الـ6 ملايين الزائدين عن حاجة العمل؟ أم أن الرؤية تقف عند حدود توفير العاملين وفقط؟ وإذا كان الأمر هو التخلص من العمالة الزائدة، فما هى الرؤية للعاطلين عن العمل بالنسبة لحاملى الماجستير والدكتوراة وغيرهم من حاملى الشهادات؟".

كان الرئيس عبد الفتاح السيسى، قد تعرض خلال كلمته فى الاحتفال بعيد الشرطة، اليوم السبت، لرفض مجلس النواب لقانون الخدمة المدنية، مدافعا عن القانون وواصفًا إيّاه بأنه قانون هدفه الإصلاح، قائلًا: "مجلس النواب اتعرض عليه قانون متعلق بالإصلاح، وكان موقف المجلس رفضه، وأنا بقول حاضر، لكن أنتم تطالبونى بالإصلاح، والإصلاح صعب، وقولت لكم قبل كده البلد دى مش هاشيلها لوحدى، هنشيلها جميعًا".

وأضاف الرئيس فى حديثه، أن لدينا 7 ملايين موظف، نحتاج منهم مليونًا واحدًا فقط، وأن القانون لن ينتقص من حقوق أو رواتب أحد.