اللجنة الاقتصادية بالبرلمان تعطى أولوية لإعادة هيكلة شركات قطاعى العام والأعمال

يبحث أعضاء

لجنة الشئون الاقتصادية

بالبرلمان، إقرار اللائحة الداخلية لمجلس النواب، عقب مناقشة القرارات بقوانين، التى صدرت فى عهدى الرئيس السابق عدلى منصور والرئيس عبد الفتاح السيسى، لإجراء انتخابات اللجنة على مناصب رئيس اللجنة، والمقرر العام وأمين السر، ومن ثم تبنى عدد من القضايا الرئيسية، وما يستجد من أعمال.

"برلمانى" يستعرض الأولويات، التى ستناقشها اللجنة بعد انتخاب تشكيلها الجديد:-

1. إعادة هيكلة شركات قطاعى العام والأعمال العام التى تتجاوز الـ200 شركة ما بين قابضة وتابعة.

2. تحفيز البنوك الوطنية والاستثمارية لضخ سيولة مالية بالشركات الحكومية وبحث إمكانية خصخصة إدارات بعض الشركات خاصة فى قطاع السياحة لتكون قادرة على مواكبة التحديات، التى تمر بمصر منذ 5 سنوات وتدهور أوضاع السياحة.

3. تحسين أجور العاملين فى القطاعين العام والخاص، وتفعيل الحد الأدنى للأجور فى القطاع، وتشديد الرقابة على تنفيذ الحد الأقصى للأجور.
4. وضع مقترحات تشريعية لضبط إغراق السوق المحلى بمنتجات مستوردة لها مثيل محلى، دعمًا للصناعة الوطنية ولتقليل الطلب على العملة الصعبة للاستيراد.
5. تشديد التشريعات الخاصة باحتكار الأسواق فى تقديم السلع والخدمات للمواطنين حفاظًا على العدالة الاجتماعية.
6. النظر فى عدد من الاتفاقيات الدولية، التى وقعتها مصر فى المجالات الاقتصادية المتنوعة لفرز ما انتهت مدة عمله وما يجب أن يعدل فى الاتفاقيات التى مازالت سارية بما يخدم الصالح العام.