نائب يطالب بمشروع قانون يلزم الـ"بودى جارد" بالفحص الجنائى قبل عمله بالمقاهى

قال النائب أحمد إسماعيل، عضو لجنة الدفاع والأمن القومى بالبرلمان، إن المقاهى من أساسيات المجتمع المصرى باعتبارها أحد وسائل الترفيه للمواطنين، لكن 90% منها غير مرخصة، ومنذ شهرين البرلمان يناقش تغليظ عقوبة من يعيد تشغيل المقاهى غير المرخصة بالحبس 6 أشهر، ودفع غرامة 5 آلاف جنيه.

وأضاف "إسماعيل" فى تصريحاتٍ لـ"برلمانى": "المقاهى أحد أسباب ضياع الشباب لقضاء وقتهم طوال اليوم بالجلوس هناك، خاصة أن بعض المقاهى تعمل خلال 24 ساعة، وأخرى تقع بها أعمال تتنافى مع الآداب العامة، لذلك أناشد وزير التنمية المحلية بالضرب بيد من حديد على أصحاب المقاهى غير المرخصة، وخاصة بالأماكن الراقية".

وأوضح: "كانت تجرى كشوفات للبودى جاردات قبل ثورة 25 يناير، وبعد الثورة بدأ الاستغلال الخاطئ باستخدامهم للحماية فى الكافيهات ورجال الأعمال للتعدى على المواطنين".

وأشار عضو "دفاع البرلمان" إلى أن اللجنة التشريعية تعد مشروع قانون لتنظيم تراخيص الكافيهات، معقبًا: "لذلك أطالب بمشروع قانون لعمل البودى الجارد بترخيص، وإجراء الفحص الجنائى للتأكد من عدم تورطهم فى قضايا أمنية، أو مخلة للآداب العامة، أو توجيه البودى جارد فى ممارسة ألعاب معينة".