كتب نورا فخرى
أكدت الإعلامية حنان يوسف، ممثلة المنظمة العربية للحوار، أهمية دور منظمات المجتمع المدنى فى توضيح الصورة الحقيقة لوضع حقوق الإنسان فى مصر، لاسيما أن هناك بعض الوفود التى تنقل صورة "سوداوية" عن الحالة فى مصر، قائلة: "نعم هناك مشاكل لكن الصورة ليست قاتمة".
وقالت حنان يوسف، خلال حضورها اجتماع لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب اليوم الاثنين التى يرأسها النائب سليمان وهدان وكيل البرلمان: "للأسف عندما تكلمت مع أحد مسئولى وزارة التضامن مع أهمية تحسين صورة مصر فى الخارج، علقت بقولها أن هذا الأمر رفاهية، فى حين أننى أجد أن هذه القضية مسألة أمن قومى، فيما بدأت الوزارات فى التعاون معنا بعدما عرضنا تصورنا على الرئاسة".
من جانبه طالب علاء عابد، رئيس لجنة حقوق الإنسان، بأن يعمل رجال الأعمال على إطلاق قناة مصرية إعلامية دولية قوية فى الخارج، تنقل الصورة الحقيقة للأوضاع فى مصر، لاسيما أن هناك قناتين فقط فى الخارج ضد مصر.
من جانبها قالت عايدة نور الدين، ممثلة جمعية المرأة بالإسكندرية، إن الجمعية أعدت عددًا من القوانين التى لابد من إصدارها بشأن حقوق المرأة، ومنها الطلاق الشفوى الذى يتسبب فى طرد المرأة من المنزل، وعدم حصولها على حقوقها لعدم توثيق الطلاق.
وأضافت: "لابد من إصدار قوانين تخدم الأسرة، وفى مقدمتها قانون الأحوال الشخصية لأن الحالى يظلم المرأة والرجل"، ووصفت التعديلات السابقة التى أدخلت عليه بـ"الترقيع" وليس التعديل.
وتابعت: "لابد أيضًا من تعديل قانون العقوبات بشأن جريمة الزنا، وأيضًا حق الزوج فى تأديب زوجته، إلى جانب تعديل قانون التأمين الصحى"، مشيرة إلى أن جمعية المرأة بالإسكندرية أعدت مشروع لتطبيق التأمين الصحى للمرأة المعيلة، ولكن كان هناك الكثير من المعوقات لتطبيق المشروع.
وأشارت إلى أن الجمعية أعدت تقييم عن الدور التشريعى والرقابى للبرلمان منذ بداية عمله، وتم إرساله لرئيس المجلس، ولكنه لم يرسله للجان المختصة للاطلاع عليه.
وشددت على أن الجمعيات ليس لديها الحرية فى العمل العام لأن الدولة تقيدها بقوانينها، كما ليس لديها تمويل لتطبيق مشروعاتها.
وطالبت الحكومة بعقد شراكة حقيقية مع مؤسسات العمل المدنى، وعدم استغلالهم فقط فى المحافل الدولية، بالترويج لاهتمام الدولة بعمل تلك المؤسسات.
وكشفت ممثلة الجمعية عن إهدار المال العام فى مشروع "مستقبلنا بإيدينا"، الذى أعدته وزارة التضامن الاجتماعى منفردة بعيدًا عن المجتمع المدنى، رغم أنه المعنى بتنفيذ هذا المشروع، لافتة إلى أن التخطيط السىء ساهم فى مساعدة البعض على الاستيلاء على مال صندوق الجمعيات. وأكدت أنها ليست مع التمويل الأجنبى، ولكن لابد أن يكون هناك تمويلاً من صندوق الجمعيات.
لجنة حقوق الإنسان
