كتب محمد عبد العظيم
أكد ممدوح الحسينى، وكيل لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن الأدوات الرقابية التى نص عليها قانون الإدارة المحلية الجديد من أبرز الايجابيات الموجودة فى القانون الجديد مشيرا إلى أن عضو المحليات أصبح لديه كل الوسائل الرقابية مثله مثل عضو البرلمان، حيث يحق له تقديم الاستجواب أو طلب الإحاطة وسحب الثقة من المسئولين بالإضافة إلى تشكيل لجان تقصى الحقائق.
وأضاف "الحسينى" فى تصريحات خاصة لـ "برلمانى"، أن القانون الجديد يحتوى على 6 وسائل رقابية هى: الأسئلة – طلبات الإحاطة – طلبات المناقشة العامة – الاستجواب – الاقتراحات – لجان تقصى الحقائق لافتا إلى أن اللجنة وضعت هذه المواد لأنها من وحى المادة 180 من الدستور والتى تنص على " تختص المجالس المحلية بمتابعة تنفيذ خطة التنمية، ومراقبة أوجه النشاط المختلفة، وممارسة أدوات الرقابة على الأجهزة التنفيذية من اقتراحات، وتوجيه أسئلة، وطلبات إحاطة، واستجوابات وغيرها، وفى سحب الثقة من رؤساء الوحدات المحلية، على النحو الذى ينظمه القانون، ويحدد القانون اختصاصات المجالس المحلية الأخرى، ومواردها المالية وضمانات أعضائها واستقلالها".
وأوضح "الحسينى" أنه يجب أن تكون هناك صحوة شعبية خلال انتخابات المحليات المقبلة من أجل اختيار أفضل العناصر القادرة على تطبيق هذه الأدوات الرقابية بالشكل الذى يحارب الفساد المنتشر بها.
يذكر أن لجنة الإدارة المحلية انتهت من مناقشة مواد قانون الإدارة المحلية الجديد، ومن المقرر ان تقدم اللجنة مشروع القانون إلى الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب خلال الأسبوع الجارى.
ممدوح الحسينى وكيل لجنة الإدارة المحلية
