كتب مصطفى النجار
تساءل الدكتور عبد الرحمن طه الخبير اقتصادى، عن سبب تضخم موازنة مجلس النواب، وهل تُرَاقَب من الجهاز المركزى للمحاسبات أم لا؟، معلقًا: "إذا كانت مراقبة فنحن ننتظر التقرير، وهو من يحدد هل يهدر البرلمان المال العام من عدمه، وإذا لم تكن الموازنة تحت المراقبة فإننا نحتاج شفافية ووضوح أكثر".
وأكد "طه" فى تصريحاتٍ لـ"برلمانى"، أنه من الضرورى أن يوضع معيار لإنفاق موازنة المجلس، مشيرًا إلى أن بعض أعضاء البرلمان أنفقوا أموالاً كثيرة ليصبحوا نوابًا، كما أن بعضهم من رجال الأعمال، لذا يمكن تخفيض مرتباتهم مثلما خفضت الحكومة دعم السلع الغذائية الأساسية عن الفقراء قائلاً: "خفضوا مرتباكم زى ما الحكومة نقصت الدعم عن الفقراء، وهو ما يوفر 50% تقريبًا من ميزانية المجلس".
وقال إن حجم المبالغ المنصرفة على بدلات الانتقال والمكافآت وبدلات الحضور؛ لا تتناسب مع حجم الأموال التى صُرِفَت لإصدار قوانين وتشريعات اقتصادية من التى يحتاجها الشعب، مضيفًا: "اصرفوا ماعنديش مشكلة، لكن هل وفرتم القوانين اللازمة للتنمية وتم تعديل ما يجب تعديله أم لا؟ بالتأكيد لم يحدث شىء، والمجلس لم يحل المشاكل الموجودة بالفعل، واللى لازم يتقال للنواب انتوا فين من ارتفاع الأسعار من شهر 11 لغاية دلوقتى؟!".
وتساءل: "هل ما يحصل عليه النائب من بدلات وأموال يتناسب مع أداءه فى المجلس أو فى دائرته الانتخابية؟، وإذا لم تكن هناك إجابة عن هذه التساؤلات، فيجب أن يخبرنا القائمون بصفتنا الشعب الذى انتخبهم ما هى المعايير التى على أساسها يحدث التقييم".
مجلس النواب
