كتب محمد صبحى
أكد النائب على عبد الواحد ، عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن قانون تنظيم مياه الشرب المعروض حالياً على البرلمان سيسمح بإصدار تراخيص للمياه والصرف، ووضع عقوبات لمَن يخالف شروط الترخيص ، ويمنح جهاز مياه الشرب أن يقوم بإلغاء الترخيص بعد الإنذار إذا خالف المُرخَّص له الشروط ، وله الحق فى استرداد مبلغ التأمين.
وأشار عبد الواحد فى تصريح لـ" برلمانى" إلى أن نصيب الفرد من المياه فى مصر نحو 300 متر يوميا ، ولكن يصله نحو 130 فقط بعد الفاقد من إجمالى إنتاج 25 مليون متر مكعب يوميا ، متسائلاً من يحاسب الحكومة على إهدار المياه، خاصة وأن الحكومة تتحمل وحدها 30% من هذا الإهدار ؟، مضيفاً أن قطاع مياه الشرب والصرف الصحى فى مصر يواجه العديد من التحديات والصعوبات منها عدم التوازن المالى نتيجة تعريفة المياه لسنوات طويلة.
وأوضح عضو لجنة الإدارة المحلية بالبرلمان أن الدولة تخصص سنوياً 3 مليارات لمياه الشرب، في حين أننا نحتاج إلى 11 مليار جنيه سنوياً للقيام بعمليات الإحلال والتجديد و5 مليارات لتوصيل مياه الشرب إلى القرى التى لم تصلها المياه حتى الآن، فنحن دائماً نصطدم بعجز الميزانية وعدم توفير المبالغ المطلوبة ، مما يتسبب في مزيد من الإهدار وزيادة فاتورة الإصلاح.
النائب على عبد الواحد
