كتب مصطفى النجار
انتقد عصام الفقى عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، غياب الرؤية الحكومية للتخفيف من المشاكل الناتجة عن الإصلاحات الاقتصادية، مؤكدا أنه كان ضحيتها المواطن المصرى، مشيرا إلى أن العمل على إيجاد حلول مسئولية أصيلة للحكومة باعتبارها المسئولة عن السياسات المالية، وذلك بالتنسيق مع البنك المركزى المسئول بدوره عن السياسات النقدية.
وطالب الفقى فى تصريح لـ"برلمانى"، بضرورة تفعيل برنامج لحماية محدودى الدخل من ارتفاع الأسعار بالتزامن مع استقرار مستوى الأجور، مشيرًا إلى أهمية أن يتم تفعيل الرقابة الحكومية على الأسواق فى إجراء يلازمه توفير كميات كبيرة من السلع عن طريق منافذ التوزيع التابع لأجهزة الدولة من مجمعات استهلاكية وجمعيات تعاونية ومنافذ سلع القوات المسلحة ووزارتى التموين والزراعة، من أجل التغلب على تلاعب بعض التجار فى الأسعار بدون وجه حق.
وأكد النائب ضرورة أن تعرض الحكومة خطة متكاملة للحفاظ على الأسعار فى حدها الأدنى للبرلمان من أجل الوقوف على أبعاد هذه الخطة إذ كان من المفترض أن يحدث هذا الإجراء قبل قرارى تعويم سعر صرف الجنيه أمام العملات الأجنبية وخفض الدعم جزئيًا عن المحروقات، لكن لم تُعد الحكومة أى شىء، ولأن دور البرلمان هو الرقابة على الحكومة فإننا بدورنا كممثلين عن الشعب نطالب الحكومة بحماية محدودى الدخل من ارتفاع الأسعار وتركهم وجهًا لوجه مع التجار يتحكمون فيهم وفقًا للأهواء فى ظل غياب الرقابة على الأسواق وعدم إعداد الوزارات المختلفة لخطة عمل موحدة لحماية المواطنين.
النائب عصام الفقى
